الإخبارية 24
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم سجل خلال الأسبوع الممتد من 26 فبراير إلى 4 مارس 2026 إستقرارا شبه تام أمام الأورو، في حين تراجع بنسبة 1 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، في سياق اتسم بغياب تدخلات مباشرة للبنك المركزي في سوق الصرف.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الخاصة بالمؤشرات النقدية والمالية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، ما يعكس إستقرارا نسبيا في توازنات السوق خلال الأسبوع المعني.
وفي ما يتعلق بمستوى الاحتياطيات، أشار المصدر ذاته، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، إلى غاية 27 فبراير 2026، ما مجموعه 462 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبزيادة سنوية بلغت 25,6 في المائة، وهو ما يعكس تحسنا ملحوظا في رصيد المملكة من العملات الأجنبية.
وبخصوص تدخلات البنك المركزي لضخ السيولة في النظام البنكي، بلغ متوسط هذه التدخلات اليومية خلال الفترة الممتدة من 26 فبراير إلى 4 مارس حوالي 149,7 مليار درهم. وتوزعت هذه العمليات بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 52,6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بما مجموعه 55,1 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بقيمة 41,9 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق النقدية بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي نحو 3,4 مليارات درهم، في حين استقر متوسط سعر الفائدة بين البنوك عند مستوى 2,25 في المائة، وهو مستوى يعكس إستمرار إستقرار كلفة التمويل على المدى القصير داخل القطاع البنكي.
وفي إطار عمليات تزويد البنوك بالسيولة، ضخ بنك المغرب خلال طلب العروض المنظم بتاريخ 4 مارس 2026، مع تاريخ إستحقاق محدد في 5 مارس، ما مجموعه 56,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.
أما على مستوى سوق الرساميل، فقد سجل مؤشر “MASI” المؤشر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء، تراجعا بنسبة 10,1 في المائة خلال الفترة الممتدة من 26 فبراير إلى 4 مارس، مما رفع خسائره منذ بداية السنة إلى 11,6 في المائة.
وقد شمل هذا التراجع غالبية القطاعات المدرجة في البورصة، بإستثناء قطاعي المناجم وشركات التوظيف العقاري اللذين سجلا إرتفاعا بنسبة 3,7 في المائة و0,4 في المائة على التوالي. في المقابل، سجلت عدة قطاعات إنخفاضات ملحوظة، من بينها قطاع البناء ومواد البناء الذي تراجع بنسبة 13,8 في المائة، وقطاع البنوك بنسبة 8,5 في المائة، إضافة إلى قطاع خدمات النقل الذي إنخفض بنسبة 18,6 في المائة، وقطاع الصناعات الغذائية والإنتاج الذي تراجع بنسبة 19 في المائة.
وبخصوص نشاط التداول في السوق، ارتفع الحجم الأسبوعي للمبادلات بشكل ملحوظ، منتقلا من 1,4 مليار درهم خلال الأسبوع السابق إلى 3,9 مليارات درهم، وهو حجم تداول تم تسجيل معظمه في السوق المركزي للأسهم.
