الإخبارية 24
أعلنت جمهورية مالي، اليوم الجمعة 10 أبريل، سحب إعترافها بما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، وذلك عقب ما وصفته بـ”تحليل معمق” لملف الصحراء، بالنظر إلى تأثيراته على السلم والأمن الإقليميين.
وقد جاء هذا الموقف في بيان رسمي تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد اللاي ديوب، عقب مباحثات جمعته بنظيره المغربي ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة إلى العاصمة باماكو بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكدت الحكومة المالية، في إعلانها، دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، معتبرة إياه “الأساس الوحيد الجدي وذي المصداقية” من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع، ومشددة على أن منح حكم ذاتي فعلي تحت السيادة المغربية يشكل “الحل الأكثر واقعية”.
كما جددت مالي تأييدها لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للنزاع، بما في ذلك مساعي المبعوث الشخصي للأمين العام، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الدبلوماسية المالية أن هذا الموقف سيتم إبلاغه إلى مختلف المنظمات الإقليمية والدولية التي تنتمي إليها مالي، فضلا عن السلك الدبلوماسي المعتمد في باماكو.
