الإخبارية 24
في إطار تعزيز مناخ الإستثمار بالمملكة وترسيخ أسس الثقة والأمن في المعاملات الإقتصادية، وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني، بإعتبارها المؤسسة المكلفة بالحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، والوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات والصادرات، المكلفة بتنفيذ إستراتيجية الدولة في مجال تنمية الإستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وكذا دعم وتنمية صادرات المنتوجات والخدمات، إتفاقية شراكة إستراتيجية تروم دعم جاذبية الإقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين.
ووفق بلاغ مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات والصادرات، فإن هذه الإتفاقية تندرج في إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما الظهير الشريف رقم 1.09.213 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني ونظامها الأساسي، والقانون رقم 60-16 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات والصادرات، وكذا القانون رقم 04-20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وترتكز هذه الشراكة على محورين رئيسيين؛ يتمثل الأول في تمكين الوكالة من الإستفادة من خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك عبر إتاحة الخصائص التقنية المرتبطة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. ويهدف هذا الإجراء إلى إرساء آليات إلكترونية متقدمة تسمح بالتحقق من صحة بيانات الهوية الوطنية وحامليها، بما يسهم في تعزيز حماية مصالح الدولة والمرتفقين، والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
أما المحور الثاني فيهمّ تطوير الكفاءات وتعزيز القدرات بشكل مشترك، من خلال تعبئة خبراء من المؤسستين لتنظيم دورات تكوينية متخصصة في مجالات رصد وكشف التزوير في الوثائق وحالات إنتحال الهوية، إضافة إلى تعزيز آليات مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، بما في ذلك جرائم غسل الأموال.
وإختُتم البلاغ بالتأكيد على أن هذه الشراكة تجسد إلتزام المؤسستين بمواصلة العمل على إرساء منظومة استثمارية حديثة وفعالة، قائمة على الثقة والنجاعة والإبتكار، بما يعزز جاذبية المملكة ويصون مصالحها الإستراتيجية.
