وقعت رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل الفرنسية، اليوم الخميس 19 نونبر، بالرباط، إعلان نوايا يروم تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في المجالين القانوني والقضائي، لاسيما في ما يتعلق بمكافحة الجريمة العابرة للحدود والجريمة المنظمة.
وقد جرى التوقيع على هذا الإعلان من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، ووزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة على رأس وفد رفيع المستوى.
ويأتي هذا الإعلان في سياق تعزيز الشراكة القضائية بين المغرب وفرنسا، وتطوير آليات التنسيق والتعاون المؤسساتي، بما يواكب التحديات المتزايدة المرتبطة بالجريمة المنظمة ذات الإمتدادات الدولية.
ويرتكز التعاون المرتقب على تبادل المعلومات والخبرات بشأن الأنظمة القانونية والقضائية المعتمدة في البلدين، وتقاسم الممارسات الفضلى في مجال تدبير القضايا القضائية، إلى جانب تنظيم زيارات متبادلة بين قضاة النيابة العامة المغربية ونظرائهم الفرنسيين، بهدف تعزيز تبادل التجارب والإرتقاء بالكفاءات المهنية.
كما يشمل إعلان النوايا تعزيز التعاون في مجال توظيف تقنيات الذكاء الإصطناعي في عمل النيابة العامة، وإستكشاف إمكاناتها في تطوير الأداء القضائي وتحسين آليات التصدي للجريمة ومكافحتها، ومن شأن هذه الخطوة أن تفتح آفاقا جديدة أمام التعاون القانوني والقضائي بين الرباط وباريس، وتعزز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الأمنية والقضائية ذات الطابع العابر للحدود.




