الإخبارية 24
سجلت المداخيل الجمركية بالمغرب أداءً إيجابياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغت نحو 33,8 مليار درهم، محققة ارتفاعاً بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة.
وأوضحت الخزينة في نشرتها الشهرية المتعلقة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذه الموارد تتوزع بين الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إضافة إلى الضريبة الداخلية على إستهلاك منتجات الطاقة.
وفي التفاصيل، بلغت مداخيل الرسوم الجمركية إلى غاية متم أبريل 2026 ما يفوق 5,56 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 6,5 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
أما المداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الإستيراد، فقد استقرت عند حوالي 20,66 مليار درهم، بزيادة بلغت 7,7 في المائة، في حين قاربت عائدات الضريبة الداخلية على إستهلاك منتجات الطاقة 7,58 مليار درهم، محققة إرتفاعاً لافتاً بنسبة 17,4 في المائة.
وأضافت الخزينة العامة للمملكة أن إجمالي المداخيل الجمركية، دون إحتساب التسديدات والإعفاءات والإستردادات الضريبية، تجاوز 39,33 مليار درهم مع نهاية أبريل 2026، بزيادة بلغت 11 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
