الإخبارية 24
أعلنت رئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أصدر قرارا يقضي بإقرار تدابير مؤقتة لتنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد، بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هـ/2026، وذلك في إطار مواجهة أي إرتفاع غير مبرر في أسعار الأضاحي وضمان إستقرار الأسواق.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا القرار يندرج ضمن الجهود الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان السير العادي والشفاف لأسواق بيع الأضاحي، مع تعزيز مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، إستنادا إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأشار المصدر ذاته، أن القرار يستند إلى أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 104.12 الخاص بحرية الأسعار والمنافسة، إلى جانب النصوص التطبيقية ذات الصلة، وبعد إستشارة مجلس المنافسة، بهدف التصدي لكل الممارسات التي من شأنها الإضرار بقواعد المنافسة المشروعة أو التأثير على التوازن الطبيعي للأسواق.
وفي هذا السياق، تضمن القرار حزمة من التدابير التنظيمية والإحترازية الرامية إلى تعزيز شفافية المعاملات التجارية داخل أسواق بيع الأضاحي، والحد من مختلف أشكال المضاربة والإحتكار والممارسات غير القانونية.
وتشمل هذه التدابير حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونا، مع إستثناء حالات البيع المباشر، بما فيها البيع داخل الضيعات الفلاحية، وفق الضوابط المعمول بها، فضلا عن إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها قبل الولوج إلى الأسواق.
كما ينص القرار على منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، لما يشكله ذلك من إخلال بمبادئ المنافسة السليمة، إلى جانب حظر كافة أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الإتفاقات الضمنية والصريحة الرامية إلى رفع الأثمان، فضلا عن منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الإعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال زيادات في الأسعار.
وأشار البلاغ، أن القرار يتضمن أيضا إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين، تشمل العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل، إضافة إلى إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في إرتكاب المخالفات، وفقا للصلاحيات المخولة للسلطات المختصة.
وشددت رئاسة الحكومة على أن السلطات العمومية ستعمل على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير، داعية جميع المهنيين والفاعلين والمتدخلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بروح المسؤولية وإحترام القوانين والضوابط التنظيمية، بما يضمن حماية المستهلك، والحفاظ على شفافية المعاملات التجارية، وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة.
