الإخبارية 24
بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت اليوم الاثنين 8 يونيو، مصالح الأمن الوطني، من توقيف 11 شخصاً يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية ودولية، من بينهم عشرة أشخاص يحملون جنسيات مزدوجة مغربية وفرنسية وبلجيكية وهولندية، إضافة إلى مواطن فرنسي.
وقد جرى تنفيذ هذه العمليات الأمنية بشكل متزامن بمدينة مراكش ومدينة طنجة، حيث أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهم عبر قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) أن عشرة منهم مبحوث عنهم بموجب نشرات حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية في فرنسا وبلجيكا وهولندا.
ويتعلق الأمر بستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية، مطلوبين للعدالة الفرنسية للاشتباه في تورطهم في قضايا جنائية متنوعة تشمل تبييض الأموال، والإنتماء إلى شبكات إجرامية تنشط في تهريب المخدرات، فضلاً عن جرائم النصب والإحتيال.
كما شملت التوقيفات ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية مبحوثاً عنهم من قبل القضاء البلجيكي يشتبه إرتباطهم بشبكات دولية لترويج المخدرات.
كما أسفرت هذه العمليات عن توقيف مواطن هولندي من أصول مغربية، مبحوث عنه دولياً بموجب نشرة حمراء للإشتباه في تورطه في الإتجار الدولي بالمخدرات وعمليات تبييض الأموال.
وفي السياق ذاته، أوقفت المصالح الأمنية مواطناً فرنسياً تبين بعد تنقيطه بقاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للإشتباه في تورطه في قضية مرتبطة بتبييض الأموال.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه التدخلات الأمنية عن حجز مجموعة من الممتلكات والأدلة المادية، من بينها ساعات ثمينة ومتعلقات شخصية وسيارات ودراجات نارية فاخرة، إلى جانب مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، وبطاقات بنكية وهواتف نقالة وجرعات من مخدر الكوكايين، فضلاً عن جوازات سفر ووثائق تعريفية تخص المشتبه فيهم.
وقد تم إخضاع جميع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، في إطار الأبحاث القضائية الرامية لتحديد ظروف وملابسات الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وكذا معالجة ملفات الشكايات والإنابات القضائية الدولية الصادرة في حقهم، وذلك وفقاً لمقتضيات التشريع الوطني، خاصة بالنسبة للمشتبه فيهم الحاملين للجنسية المغربية.
