الإخبارية 24
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الإثنين 15 يونيو، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 06.26 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
وقد حظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 30 آخرون.
وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن مشروع هذا القانون التنظيمي يهدف إلى تغيير وتتميم لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية ولائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة.
وأوضح الوزير أنه تم إدراج الوكالة الوطنية لحماية الطفولة المحدثة بموجب القانون رقم 29.24 المتعلق بها وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الإجتماعية الخاصة بالأطفال، ضمن لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية التي يتم تداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري.
وأضاف أنه تم تغيير تسمية المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بإعتماد تسمية “المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لموظفي العدل” التي تم إقرارها بموجب المادة الأولى من القانون رقم 25.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة ذاتها.
وأشار الوزير، أنه تمت إضافة منصب المحافظين القضائيين العامين المحدث بموجب المرسوم رقم 2.18.71 بتاريخ 2 يوليوز 2018 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة.




