الإخبارية 24
صادق مجلس المستشارين بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدت مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 032.25 القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وذلك بهدف إخضاع حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المعتمدة بالنسبة لباقي الأجراء، في خطوة تروم تحسين أوضاع هذه الفئة المهنية وتعزيز حمايتها الإجتماعية.
وأوضح وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في معرض تقديمه لمشروع القانون، أن هذا النص يندرج ضمن تنزيل مخرجات الحوار الإجتماعي المركزي بين الحكومة والشركاء الإجتماعيين، والذي نص على إنصاف فئة حراس الأمن الخاص بالنظر إلى ظروف عملهم الحالية، حيث يشتغل عدد كبير منهم بمعدل يصل إلى 12 ساعة يوميا.
وأشار الوزير أن المشروع ينص على إستثناء الحراس المرتبطين بعقود شغل مع المقاولات المتخصصة في خدمات الحراسة من الفئة المنصوص عليها في المادة 193 من مدونة الشغل، والتي تعتبر أعمالها ذات طبيعة متقطعة وتخضع لنظام خاص يسمح بالعمل لمدة 12 ساعة يوميا مقابل الأجر المقرر لمدة العمل العادية.
وأكد السكوري أن هذا التعديل يترتب عنه إخضاع حراس الأمن الخاص العاملين لدى شركات الحراسة لأحكام المادة 184 من مدونة الشغل، بما يضمن إستفادتهم من مدة الشغل القانونية المعمول بها بالنسبة لسائر الأجراء.
وأضاف أن جميع عقود الشغل المترتبة عن الصفقات المبرمة بين شركات الحراسة والجهات المستفيدة من خدماتها، سواء تعلق الأمر بالمستشفيات أو المؤسسات البنكية أو التعليمية أو غيرها، ستخضع تلقائيا للمقتضيات الجديدة فور نشر القانون بالجريدة الرسمية، مبرزا أن دخوله حيز التنفيذ سيكون فوريا دون أي فترة انتقالية.
من جهتها، ثمنت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هذا التعديل التشريعي، معتبرة أنه يشكل خطوة إيجابية نحو تحسين ظروف إشتغال حراس الأمن الخاص، مع التأكيد على ضرورة مواكبته بإجراءات قانونية وتنظيمية تضمن التطبيق السليم لمقتضياته وتحمي حقوق الأجراء داخل القطاع.
ودعت المجموعة إلى توفير ضمانات تحافظ على الأقدمية المهنية المكتسبة للعاملين عند إنتقال صفقات الحراسة من شركة إلى أخرى، بما يضمن إستقرارهم المهني والإجتماعي ويحفظ حقوقهم المكتسبة، كما شددت على ضرورة إحترام الحد الأدنى القانوني للأجور وتمكين العاملين من مختلف الحقوق المرتبطة بالعطل السنوية والعطل المؤدى عنها والتعويضات القانونية المنصوص عليها في التشريع الإجتماعي.
