الإخبارية 24 / عبد الفتاح كريم
قدّمت الحكومة توضيحات بشأن قرارها القاضي بالعودة إلى العمل بالساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش)، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت استجابة للمطالب المتكررة التي عبّر عنها المواطنون خلال السنوات الماضية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ إبتداءً من 20 شتنبر المقبل.
الحكومة: القرار إستجابة لمطالب المواطنين
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن إعتماد التوقيت القانوني للمملكة يعكس تفاعلاً إيجابياً مع إنتظارات المواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة حرصت على الإنصات لمختلف الآراء المطالبة بالعودة إلى توقيت غرينيتش.
وأوضح بايتاس، في تصريح عقب إنعقاد المجلس الحكومي، أن رئيس الحكومة شدد على أن هذا القرار يأتي في إطار الإستجابة لمطلب مجتمعي ظل مطروحاً بقوة خلال السنوات الأخيرة، بعدما عبّرت فئات واسعة من المواطنين عن رغبتها في التخلي عن نظام التوقيت المعتمد حالياً.
وأضاف أن موضوع الساعة القانونية كان حاضراً بإستمرار ضمن إجتماعات الأغلبية الحكومية، حيث خضع لنقاشات مستفيضة قبل أن يتم الحسم فيه وإدراج مشروع المرسوم ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي للمصادقة عليه.
دخول القرار حيز التنفيذ في 20 شتنبر المقبل
رداً على التساؤلات بشأن طبيعة القرار، أكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة أن المرسوم المصادق عليه نهائي، وسيتم الشروع في تطبيقه وفق الجدول الزمني المحدد.
وكان مجلس الحكومة قد صادق، خلال إجتماعه المنعقد اليوم، على مشروع مرسوم يقضي بالرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة وفق التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، بموجب المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 23 من صفر 1378 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية،
وينص المرسوم على تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، بما يؤذن بالعودة الرسمية إلى العمل بتوقيت غرينيتش في مختلف أنحاء المملكة.
