الإخبارية 24
أكدت وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الإقتصاد الوطني واصل إظهار قدرته على الصمود والتكيف مع مختلف التحديات الإقتصادية والظرفية، بفضل المقاربة الإستباقية والمرنة التي إعتمدتها الحكومة في تدبير المرحلة.
وأوضحت الوزيرة، خلال عرض قدمته أمام مجلس الحكومة حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه المقاربة ساهمت في التخفيف من تداعيات الأزمات المتتالية على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم النشاط الإقتصادي، والحفاظ على التوازنات الإجتماعية، بالتوازي مع صون أسس الإستقرار الإقتصادي والمالي.
وأضافت أن هذه السياسة المتوازنة مكنت المملكة من تعزيز توازناتها الماكرو إقتصادية، من خلال تعبئة موارد مالية إضافية، وتحسين مردودية المنظومة الجبائية، والتحكم في عجز الميزانية، فضلا عن مواصلة تمويل البرامج الإجتماعية للدولة، والحفاظ على وتيرة مرتفعة للإستثمار العمومي، بما يدعم دينامية النمو ويعزز أسس التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
