الإخبارية 24
في إطار الإحتفالات المخلدة للذكرى السابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تعززت البنية التحتية الأمنية بمدينة الحسيمة، صباح اليوم الأربعاء 29 يوليوز، بإفتتاح مجمع أمني جديد تابع للأمن الجهوي، في خطوة تندرج ضمن إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث المرافق الشرطية والإرتقاء بجودة الخدمات الأمنية والإدارية.
وقد أشرف وفد رسمي يضم مسؤولين أمنيين وعسكريين رفيعي المستوى، إلى جانب ممثلي السلطات المحلية، على مراسم تدشين هذه المنشأة الأمنية، حيث قام الوفد بجولة ميدانية للإطلاع على مختلف مرافق المجمع، الذي شُيد وفق أحدث المعايير الهندسية والتقنية المعتمدة في تشييد البنيات الأمنية الحديثة، بما يضمن توفير فضاءات عمل متطورة وتحسين ظروف إستقبال المرتفقين.
ويمتد المجمع الأمني الجديد على مساحة إجمالية تناهز ثمانية آلاف متر مربع، ويتميز بتصميم معماري يجمع بين الطابع العمراني الأصيل لمنطقة شمال المملكة ومتطلبات السلامة والأمن الخاصة بالمباني الشرطية. ويتكون المجمع من طابق تحت أرضي ومستويين رئيسيين؛ يضم الأول طابقين، فيما يتألف الثاني من أربعة طوابق، إضافة إلى فضاءات داخلية واسعة خُصصت لإستقبال المواطنين وتوجيههم في ظروف تراعي الجودة والراحة.
وعلى المستوى الوظيفي، يضم المجمع مجموعة من المصالح الأمنية والإدارية المتخصصة، من بينها مصلحة التوثيق والوثائق التعريفية، ومصلحة المداومة، ودائرة للشرطة، وفرقة حوادث السير، والمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام، بما يتيح تجميع مختلف الخدمات الأمنية في فضاء موحد يضمن سرعة التدخل ونجاعة الأداء.
كما تم تجهيز المنشأة بمنظومة متطورة للمراقبة البصرية الرقمية تعمل على مدار الساعة، وتغطي جميع مرافق المجمع، فضلاً عن إحداث مصلحة صحية متكاملة مزودة بمختلف وسائل الفحص والإسعاف الأولي، بما يضمن التدخل السريع في الحالات الإستعجالية وتوفير ظروف عمل ملائمة للأطر الأمنية والمرتفقين على حد سواء.
ويأتي إفتتاح هذا المجمع الأمني في سياق مواصلة المديرية العامة للأمن الوطني تنزيل برنامجها الطموح لتحديث وتأهيل البنيات التحتية الشرطية بمختلف جهات المملكة، بما يعزز الإمكانيات اللوجستيكية والبشرية، ويواكب التحولات المتسارعة في مجال العمل الأمني، فضلاً عن تكريس مفهوم “الشرطة المواطنة” من خلال تقريب الخدمات من المواطنين والرفع من جودتها، إنسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية وتجويد خدماتها.
