الإخبارية 24 / عبد الفتاح كريم
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة عن فتح بحث قضائي بشأن تصريحات أدلى بها أحد المرشحين للإنتخابات التشريعية المرتقبة، خلال إحدى التجمعات الحزبية، وذلك على خلفية ما تم تداوله بشأن مضمون هذه التصريحات على عدد من منصات التواصل الإجتماعي.
وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ له، أن التصريحات موضوع البحث تتعلق بحديث المرشح عن كمية مهمة من المخدرات، وما يمكن أن تدره من أموال يُحتمل إستعمالها، بحسب مضمون التصريح المتداول، في التأثير على مجريات العمليات الإنتخابية.
وأضاف البلاغ أن النيابة العامة، وإنطلاقاً من الأدوار المنوطة بها في إطار السهر على سلامة ونزاهة العملية الإنتخابية، أمرت بفتح بحث قضائي بهدف الوقوف على مختلف حيثيات وملابسات التصريح، والتحقق من المعطيات المرتبطة به.
ويهدف هذا البحث إلى تحديد طبيعة الوقائع والظروف التي أحاطت بالتصريحات المعنية، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة في ضوء ما قد تسفر عنه الأبحاث والتحريات، وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
كما أكدت النيابة العامة أن هذه الخطوة تندرج ضمن حرصها على ضمان التطبيق السليم للقانون وحماية نزاهة العملية الإنتخابية، بما يساهم في توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الكفيلة بسلامة الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة.
ويأتي فتح هذا البحث في سياق الإستعدادات للإنتخابات التشريعية المرتقبة، وما تفرضه المرحلة من يقظة بشأن أي ممارسات أو تصريحات من شأنها المساس بسلامة العملية الإنتخابية أو التأثير في إرادة الناخبين، على أن تظل نتائج البحث القضائي هي الأساس في تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
