الإخبارية 24
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم سجل خلال شهري يوليوز وغشت 2026 تراجعاً بنسبة 0,6 في المائة أمام الدولار الأمريكي، مقابل إرتفاع بنسبة 0,2 في المائة أمام الأورو، في سياق تأثر أسواق الصرف العالمية بتحركات العملة الأوروبية والأمريكية.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الإجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2026، أن هذا التطور يرتبط أساساً بإنخفاض قيمة الأورو مقابل الدولار الأمريكي بمتوسط 0,9 في المائة خلال يوليوز وغشت، مقارنة بالربع الثاني من السنة الجارية.
وكان الأورو قد سجل، خلال الإنتقال من الربع الأول إلى الربع الثاني من سنة 2026، انخفاضاً بنسبة 0,3 في المائة أمام الدولار الأمريكي، وهو ما إنعكس على تطور سعر صرف الدرهم، الذي إرتفعت قيمته بنسبة 0,1 في المائة مقابل الأورو، في حين تراجعت بنسبة 0,2 في المائة أمام الدولار.
تباين أداء الدرهم أمام عملات الشركاء التجاريين
بالمقارنة مع عملات عدد من الشركاء التجاريين للمغرب، سجل الدرهم أداءً متبايناً خلال الفترة ذاتها. فقد تراجعت قيمته بنسبة 1,7 في المائة أمام اليوان الصيني، وبنسبة 4,7 في المائة مقابل الريال البرازيلي.
في المقابل، ارتفعت قيمة العملة الوطنية بنسبة 3,3 في المائة أمام الليرة التركية، بينما حافظت على إستقرارها مقابل الجنيه الإسترليني.
وبناءً على هذه التطورات، ظل سعر الصرف الفعلي للدرهم مستقراً بالقيمة الإسمية، في حين سجل إنخفاضاً بنسبة 1,2 في المائة بالقيمة الحقيقية، مع احتساب فروق التضخم بين المغرب وشركائه ومنافسيه التجاريين الرئيسيين.
إرتفاع المبادلات في سوق الصرف بين البنوك
على مستوى نشاط سوق الصرف، بلغ متوسط حجم مبادلات العملات الأجنبية مقابل الدرهم في السوق بين البنوك نحو 34,6 مليار درهم خلال شهري يوليوز وغشت 2026، مسجلاً إرتفاعاً بنسبة 3,3 في المائة مقارنة بالمتوسط الشهري المسجل خلال الربع الثاني من السنة.
أما العمليات الفورية التي أنجزتها البنوك مع زبنائها، فقد ارتفعت مشتريات العملات بنسبة 4,5 في المائة لتبلغ حوالي 38,7 مليار درهم، في حين تراجعت مبيعات العملات بنسبة 3,3 في المائة إلى نحو 39,3 مليار درهم، مقارنة بالمتوسط الشهري للربع الثاني.
تراجع العمليات الآجلة
بخصوص العمليات الآجلة، بلغت قيمة مشتريات البنوك نحو 2,4 مليار درهم، مسجلة إنخفاضاً بنسبة 19,5 في المائة مقارنة بالمتوسط الشهري للربع الثاني، كما بلغت مبيعات العملات في إطار العمليات الآجلة حوالي 18,2 مليار درهم، بإنخفاض قدره 8,3 في المائة خلال الفترة نفسها.
وتعكس هذه التطورات استمرار تأثر سوق الصرف الوطنية بحركة العملات الرئيسية في الأسواق الدولية، ولا سيما الدولار والأورو، إلى جانب تطورات أسعار الصرف لدى أبرز الشركاء التجاريين للمغرب.
