الإخبارية 24 / عبد الفتاح كريم
لقي نحو 150 شخصاً مصرعهم في قرابة 140 حادثاً منجمياً سجلت في زيمبابوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، في حصيلة تعكس تصاعد المخاطر التي تواجه العاملين، ولا سيما في قطاع التعدين الحرفي والصغير النطاق، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن وزارة المناجم وتنمية التعدين.
وتأتي هذه الحصيلة في وقت كان فيه قطاع التعدين قد سجل تحسناً نسبياً خلال عام 2025، بعدما إنخفض عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المنجمية إلى 132 حالة، مقارنة بـ186 وفاة في عام 2024 و237 وفاة في عام 2023. وكانت غرفة المناجم قد أحصت خلال عام 2025 نحو 109 حوادث مميتة، مقابل 143 حادثاً من هذا النوع في العام السابق.
غير أن المؤشرات المسجلة منذ بداية العام الجاري أظهرت عودة المنحى التصاعدي للحوادث، خصوصاً في صفوف عمال المناجم التقليديين والعاملين في قطاع التعدين صغير النطاق. فقد لقي 64 شخصاً مصرعهم جراء حوادث منجمية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مارس 2026، بزيادة قدرها 6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما أفاد به وزير المناجم، بوليت كامبامورا، في يونيو الماضي.
وتبرز انهيارات التربة بإعتبارها العامل الأكثر إرتباطاً بالوفيات المسجلة، إذ تسببت في 54 في المائة من الحالات، أي ما يعادل 35 وفاة. وجاءت في المرتبة الثانية الحوادث المرتبطة بسوء إستخدام المتفجرات والتعرض للغازات، بنسبة 25 في المائة، بينما شكلت حالات السقوط في الآبار المهجورة أو غير المحمية نحو 15 في المائة من الوفيات.
أما الصعقات الكهربائية والحوادث المرتبطة بإستخدام المعدات، فقد مثلت حوالي 6 في المائة من الحالات المسجلة، وفق المعطيات المتاحة.
وأكد الوزير كامبامورا أن جزءاً كبيراً من هذه الوفيات كان من الممكن تفاديه من خلال الالتزام الصارم بقواعد السلامة المهنية، مشدداً على ضرورة تكثيف عمليات التفتيش والمراقبة الميدانية، والتصدي للممارسات التي تعرض حياة العمال للخطر.
ودعا المسؤول ذاته المفتشين إلى الإضطلاع بدور أكثر فاعلية في مواقع التعدين، وعدم إختزال مهامهم في الإجراءات الإدارية، مؤكداً أهمية التدخل المباشر لرصد المخاطر ومعالجتها قبل وقوع الحوادث.
وفي السياق ذاته، كشفت غرفة المناجم أن أنشطة التعدين صغير النطاق وغير القانوني شكلت نحو 88 في المائة من الحوادث المميتة والوفيات المسجلة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، فيما ظلت انهيارات التربة السبب الرئيسي للحوادث القاتلة.
تعزيز الرقابة والتكوين
أمام تزايد المخاطر، تعمل السلطات الزيمبابوية على تعزيز برامج التوعية والتكوين وعمليات التفتيش داخل مواقع التعدين، مع التركيز بشكل خاص على المناجم الحرفية والصغيرة التي تعرف إنتشاراً واسعاً للممارسات غير المنظمة.
وفي هذا الإطار، إستفاد أكثر من 500 عامل من عمال المناجم التقليديين خلال يونيو الماضي من دورات تدريبية ركزت على قواعد السلامة المهنية والتدبير البيئي، في محاولة للحد من السلوكيات والممارسات التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث مميتة.
كما تتجه وزارة المناجم إلى تحديث آليات المراقبة، من خلال إعتماد عمليات تفتيش رقمية وإستخدام الطائرات المسيرة لمراقبة مواقع التعدين، إلى جانب توظيف أدوات متخصصة في الرصد الجيوتقني للكشف المبكر عن المخاطر المرتبطة باستقرار التربة والمنشآت المنجمية.
وتشمل الإجراءات المرتقبة أيضاً إحداث مركز إتصال يعمل على مدار الساعة لإستقبال البلاغات المتعلقة بالحوادث والمخاطر المنجمية، بما يسمح بتسريع عمليات التدخل والإستجابة للحالات الطارئة.
وتدرس السلطات، في الإطار نفسه، تخصيص غلاف مالي طارئ يقدر بنحو مليوني دولار أمريكي لتمويل حملة وطنية واسعة لمراقبة مدى احترام معايير السلامة داخل مواقع التعدين، وتعزيز تطبيق القواعد والإجراءات المعمول بها.
قطاع إقتصادي حيوي رغم المخاطر
تكتسي أنشطة التعدين الحرفي والصغير النطاق أهمية اقتصادية وإجتماعية كبيرة في زيمبابوي، حيث تساهم في توفير فرص الشغل ومصدر دخل لعدد كبير من السكان، كما تلعب دوراً بارزاً في إنتاج الذهب.
ويستأثر هذا القطاع بأكثر من 60 في المائة من إجمالي إنتاج الذهب في البلاد، متقدماً على شركات التعدين الصناعية الكبرى، وهو ما يعكس وزنه في الإقتصاد الوطني وسوق المعادن النفيسة.
وبشكل عام، يساهم قطاع التعدين بنحو 12 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي لزيمبابوي، فيما يمثل التعدين الحرفي والصغير النطاق أحد أهم مكوناته على المستوى المحلي، إذ يوفر فرص عمل مباشرة لما يقدر بنحو 500 ألف إلى مليون ونصف المليون شخص.
وتضع هذه المعطيات السلطات أمام تحدي تحقيق توازن بين الحفاظ على الدور الإقتصادي والإجتماعي الحيوي للتعدين الحرفي، من جهة، وضمان إحترام شروط السلامة وحماية أرواح العاملين، من جهة أخرى، خصوصاً في ظل إستمرار تسجيل حوادث مميتة مرتبطة أساساً بانهيارات التربة والممارسات غير الآمنة داخل مواقع التعدين.
