الإخبارية 24
صادق مجلس الحكومة، خلال إجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 05 نونبر، على ثلاثة مشاريع مراسيم تقضي بتفويض السلطة إلى وزير الإقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، من أجل تدبير عمليات الإقتراض الداخلي والتمويل الخارجي، فضلاً عن إبرام عدد من العقود والإتفاقيات المرتبطة بإدارة الدين العمومي.
وأوضح سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت أشغال المجلس، أن مشاريع المراسيم المصادق عليها تتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.26.806، الخاص بتفويض السلطة في مجال الإقتراضات الداخلية واللجوء إلى مختلف الأدوات المالية الأخرى، ومشروع المرسوم رقم 2.26.807 المتعلق بالتمويلات الخارجية.
كما تشمل هذه المشاريع المرسوم رقم 2.26.808، الذي يهم تفويض السلطة للوزير المعني من أجل إبرام عقود وإقتراضات ترمي إلى إعادة تمويل الدين الخارجي مرتفع التكلفة، فضلاً عن إبرام إتفاقيات للتحوط من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات.
وأشار الناطق الرسمي بإسم الحكومة إلى أن هذه المراسيم تستند إلى مقتضيات المواد 38 و39 و40 من قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026، وتهدف إلى تفويض الصلاحيات من رئيسة الحكومة إلى وزير الإقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، وذلك ابتداءً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية وإلى غاية 31 دجنبر 2026.
ويروم هذا التفويض تمكين الحكومة من إتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتغطية نفقات الخزينة العامة وضمان تلبية حاجياتها التمويلية، بما يتيح تدبيراً أكثر مرونة وفعالية للعمليات المالية المرتبطة بالدين العمومي.
وتندرج هذه الإجراءات، على وجه الخصوص، في إطار السعي إلى تحسين شروط الإقتراض والحد من كلفة خدمة الدين، إلى جانب تعزيز قدرة المالية العمومية على مواجهة المخاطر الناجمة عن تقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية، بما يساهم في ترشيد تدبير المديونية وضمان إستدامة التوازنات المالية.
