أعلن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، عن إطلاق شطر جديد من الدعم الإستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل، برسم الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 نونبر الجاري، بقيمة وصفها بالأعلى منذ إعتماد هذا الإجراء، في إطار التدابير الحكومية الرامية إلى التخفيف من تداعيات إرتفاع أسعار المحروقات على المهنيين والحد من إنعكاساتها على المواطنين.
وأوضح قيوح، خلال ندوة صحافية أعقبت إنعقاد المجلس الحكومي، أن قيمة الدعم المخصص لهذه الفترة سجلت زيادة بنسبة 60 في المائة مقارنة بالشطر الأول، في خطوة تستهدف مواكبة مهنيي النقل بمختلف أصنافهم، ومساعدتهم على مواجهة الإرتفاع المتواصل في تكاليف الإستغلال، خاصة ما يتعلق بالمحروقات.
وحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فقد تم تحديد قيمة الدعم المخصص لحافلات نقل المسافرين بين المدن في 5600 درهم، مقابل 4960 درهماً بالنسبة لحافلات النقل الحضري، وذلك في إطار مقاربة تراعي طبيعة النشاط وحجم الإلتزامات المالية المرتبطة بكل صنف من أصناف النقل.
وبخصوص نقل البضائع، أشار المسؤول الحكومي إلى أن قيمة الدعم تتراوح بين 2080 و3360 درهماً، بحسب الحمولة ونوعية المركبات المستفيدة، بما يتيح مواكبة المقاولات والمهنيين العاملين في هذا المجال، الذين يتأثر نشاطهم بشكل مباشر بتقلبات أسعار الوقود.
كما يشمل الإجراء قطاع سيارات الأجرة، حيث تقرر تخصيص دعم بقيمة 1280 درهماً لسيارات الأجرة الصغيرة، و1760 درهماً لسيارات الأجرة الكبيرة، في مسعى للحفاظ على إستمرارية خدمات النقل العمومي وضمان عدم انتقال الأعباء الإضافية الناتجة عن إرتفاع المحروقات بشكل مباشر إلى المستهلكين.
وأكد وزير النقل واللوجيستيك أن إستمرار هذا الدعم يندرج ضمن توجه حكومي يروم الحد من تأثير تقلبات أسعار الطاقة على مختلف حلقات النشاط الإقتصادي، والحفاظ على التوازنات المرتبطة بقطاع النقل، باعتباره من القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين وعلى كلفة نقل البضائع والخدمات.
وشدد قيوح على أن الهدف الأساسي من هذه التدابير يتمثل في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتفادي الزيادات المحتملة في تسعيرات النقل وأسعار السلع والخدمات، من خلال تخفيف الأعباء المالية الملقاة على عاتق المهنيين، بما يساهم في الحد من انتقال تأثير إرتفاع أسعار المحروقات إلى باقي مكونات الإقتصاد الوطني.
ويأتي هذا الدعم في سياق مواصلة الحكومة إعتماد إجراءات إستثنائية لمواكبة قطاع النقل، الذي يظل من أكثر القطاعات إرتباطاً بتقلبات أسعار المحروقات، بالنظر إلى إنعكاسها المباشر على تكاليف التشغيل وأسعار الخدمات المقدمة للمواطنين.
