أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زوال اليوم الثلاثاء 10 نونبر، بمدينة الرباط، على تدشين مركز طبي جديد ومتكامل متخصص في طب الأسنان، وذلك في إطار تعزيز منظومة الرعاية الصحية والإجتماعية لفائدة موظفات وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إلى جانب المتقاعدين وذوي الحقوق.
ويأتي إحداث هذه المنشأة الصحية الجديدة في سياق الجهود المتواصلة الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لمكونات أسرة الأمن الوطني، وتوسيع نطاق الإستفادة من العلاجات التخصصية، من خلال توفير بنية صحية حديثة تستجيب للمعايير الطبية المعتمدة وتواكب التطورات التكنولوجية في المجال الصحي.
ويشكل هذا المركز إمتداداً لمركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية التابع للأمن الوطني، الذي أشرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على تدشينه سنة 2019، والذي شهد منذ إفتتاحه تطوراً ملحوظاً على مستوى الخدمات المقدمة، سواء من حيث تنوع الفحوصات الطبية أو توفير الإستشارات والتدخلات التخصصية، في إطار رؤية إستراتيجية تروم إرساء منظومة صحية متكاملة وعالية الجودة لفائدة أسرة الأمن الوطني.
وقد تم تجهيز المركز الجديد بأحدث المعدات والتقنيات الطبية المعتمدة دولياً في مجال طب وجراحة الأسنان، مع إعتماد حلول رقمية متطورة وتكنولوجيات الذكاء الإصطناعي الطبي، بما يضمن دقة التشخيص وجودة التدخلات العلاجية، فضلاً عن تحسين ظروف إستقبال المرضى وتسريع وتيرة التكفل بحالاتهم الصحية.
وتضم هذه المنشأة تسع قاعات مخصصة للعلاج، مجهزة بكراسٍ طبية حديثة وأنظمة للتصوير الشعاعي الرقمي للأسنان، إلى جانب ماسحات ضوئية ثلاثية الأبعاد داخل الفم، وغرفة خاصة بالأشعة تتوفر على جهاز للتصوير البانورامي. كما يتوفر المركز على وحدة متخصصة للتعقيم تستجيب لمعايير النظافة والسلامة ومكافحة العدوى، فضلاً عن مختبر متكامل لصناعة التركيبات السنية، مجهز بأنظمة التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب (CAD/CAM)، وطابعات ثلاثية الأبعاد.
وعلى مستوى الخدمات الطبية، يوفر المركز الجديد مجموعة متنوعة من العلاجات والتدخلات التخصصية، تشمل طب الأسنان التحفظي وجراحة الفم، والتركيبات السنية الثابتة والمتحركة المصنوعة من مواد السيراميك والزركونيا، فضلاً عن خدمات تقويم الأسنان لفائدة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، وذلك تحت إشراف طاقم طبي وشبه طبي متخصص.
ولا يقتصر هذا المشروع على تعزيز العرض الصحي بالعاصمة، بل يندرج ضمن مخطط أوسع يستهدف توسيع شبكة المراكز الطبية وتقريب الخدمات الصحية من موظفي الأمن الوطني بمختلف جهات المملكة، وفي هذا الإطار، يرتقب إحداث مراكز صحية مماثلة بمدينتي طنجة ومراكش، بعدما إستُكملت الدراسات التقنية المتعلقة بها، وإنطلقت بالفعل أشغال التنفيذ والإنجاز.
ويعكس هذا المشروع، إلى جانب المبادرات الصحية والإجتماعية الأخرى، التوجه الإستراتيجي للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نحو إرساء منظومة متكاملة للرعاية الصحية والإجتماعية، تجعل من العنصر البشري محوراً أساسياً في سياساتها التدبيرية، من خلال ضمان استفادة الموظفين العاملين والمتقاعدين وأفراد أسرهم من خدمات طبية متخصصة وفحوصات دقيقة وعلاجات ذات جودة عالية.
وتؤكد هذه المبادرة حرص المؤسسة الأمنية على تعزيز الإستقرار الإجتماعي والنفسي لموظفيها، وتحسين ظروفهم الصحية والمهنية، بإعتبار أن الإستثمار في صحة الموارد البشرية يشكل أحد المرتكزات الأساسية للرفع من جاهزيتها ومردوديتها، وتمكينها من الإضطلاع بمهامها في حماية أمن الوطن وسلامة المواطنين.
