عرض وزير الصحة والحماية الإجتماعية، البروفيسور يونس بجيجو، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027، أمام لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، كاشفاً عن تخصيص ميزانية إجمالية تناهز 45,4 مليار درهم، مدعومة بإعتمادات إضافية تبلغ حوالي 2,83 مليار درهم، بهدف مواصلة إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز قدراتها في مجالي التسيير والإستثمار.
وتندرج هذه الإعتمادات المالية الإضافية في إطار مواكبة الأوراش الإستراتيجية التي أطلقتها الوزارة، لاسيما ما يتعلق بدعم تسيير المجموعات الصحية الترابية، وتمويل المشاريع الإستثمارية، وتسريع تنفيذ البرامج ذات الأولوية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتيسير الولوج إليها بمختلف جهات المملكة.
وتتوزع الإعتمادات الإضافية على 945 مليون درهم مخصصة لدعم تسيير المجموعات الصحية الترابية، و860,70 مليون درهم كإعتمادات أداء موجهة للإستثمار، فضلاً عن 1.022,49 مليون درهم كإعتمادات التزام، مع برمجة أداء جزء من الإلتزامات المالية خلال سنة 2028.
وفي ما يتعلق بالتوجهات الإستراتيجية للقطاع، ترتكز خطة عمل الوزارة برسم السنة المقبلة على سبع أولويات أساسية ومتكاملة، تروم إحداث تحول ملموس في العرض الصحي، والارتقاء بجودة الخدمات، وتقليص الفوارق المجالية في الإستفادة من العلاج.
وتتمثل الأولوية الأولى في ترسيخ الحكامة الصحية، من خلال تعميم المجموعات الصحية الترابية وإستكمال تفعيل مؤسسات الحكامة، إلى جانب إعتماد آليات تربط التمويل بمستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة.
أما المحور الثاني، فيهم تعزيز الرعاية الصحية الأولية وتقوية خدمات القرب، عبر تفعيل دور طبيب الأسرة في مجالات الوقاية والتتبع الصحي والتوجيه الطبي، بما يضمن تحسين التكفل بالمرضى وتخفيف الضغط على المؤسسات الإستشفائية.
وفي السياق ذاته، تعتزم الوزارة مواصلة تأهيل العرض الصحي بما يتلاءم مع الحاجيات الفعلية للسكان، إعتماداً على الخرائط الصحية، وذلك من خلال إحداث أربعة مراكز إستشفائية جامعية بكل من بني ملال وكلميم والرشيدية والدار البيضاء، إلى جانب مواصلة برنامج تأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية و90 مستشفى إقليمياً وجهوياً.
وتولي الإستراتيجية الجديدة أهمية خاصة لتحسين تجربة المريض داخل المؤسسات الصحية، عبر تطوير خدمات الإستقبال والتوجيه، وتحسين تدبير المواعيد وتقليص فترات الإنتظار، فضلاً عن التوسع التدريجي في خدمات المساعدة الطبية المستعجلة عبر الرقم 141.
وعلى مستوى الموارد البشرية، تراهن الوزارة على تثمين الكفاءات الصحية وتحسين ظروف اشتغال مهنيي القطاع، مع العمل على توزيع الأطر والتخصصات وفقاً للحاجيات الصحية لكل جهة، في أفق بلوغ كثافة تبلغ 35 مهنياً صحياً لكل عشرة آلاف نسمة بحلول سنة 2031، كما تشمل الأولويات تعزيز منظومة الوقاية والأمن الصحي، من خلال توسيع برامج الكشف المبكر، وتقوية اليقظة الوبائية، وتحسين التكفل بمختلف الأمراض، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة الحالات الصحية الطارئة، مع إيلاء إهتمام أكبر بالصحة النفسية والعقلية.
وفي ما يخص السيادة الصحية والأمن الدوائي، تتجه الوزارة إلى تأمين الإمدادات وتعزيز الإنتاج الوطني للأدوية واللقاحات، وتقوية منظومة الدم، فضلاً عن إعتماد تدبير جهوي للمخزون الدوائي بهدف ضمان إستمرارية التزويد وتفادي أي إنقطاع في الأدوية والمستلزمات الطبية.
وبموازاة هذه الأوراش، تشكل الرقمنة رافعة أفقية لمواكبة مختلف الإصلاحات، من خلال تطوير منظومة معلوماتية صحية مندمجة، وإرساء ملف طبي مشترك، واعتماد معرّف صحي وطني، بما من شأنه تحسين تبادل المعطيات وتجويد مسارات التكفل بالمرضى.
ويرتقب أن تشكل الميزانية المرصودة والإعتمادات الإضافية المبرمجة لسنة 2027 دعامة أساسية لتسريع تنزيل الإصلاحات الهيكلية للقطاع، وتحويل الإستثمارات المالية إلى نتائج ملموسة على مستوى جودة الخدمات الصحية، وتحسين شروط الولوج إلى العلاج، وتعزيز العدالة المجالية في الإستفادة من العرض الصحي.
