الحكومة تصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم جديدة لتطوير قطاع التعليم العالي

الإخبارية 2419 نونبر 2026
الحكومة تصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم جديدة لتطوير قطاع التعليم العالي
الإخبارية 24

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، تروم تطوير الإطار التنظيمي للقطاع، وتحسين الأوضاع المهنية والإدارية لموظفيه، فضلاً عن تحديث الهيكلة الإدارية للوزارة وتعزيز آليات تدبيرها.

وأوضح سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، خلال لقاء صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشاريع المراسيم الثلاثة قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، وتندرج في إطار مواصلة إصلاح منظومة التعليم العالي والارتقاء بأدائها المؤسساتي والموارد البشرية العاملة بها.

ويتعلق مشروع المرسوم الأول رقم 2.26.705 بتغيير وتتميم المراسيم المرتبطة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، والذي جرى إعداده بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين، بهدف تطوير الإطار التنظيمي المؤطر لمساراتهم المهنية، ومعالجة عدد من الإشكالات والوضعيات الخاصة التي أفرزها تطبيق النصوص القانونية الجاري بها العمل.

ويتضمن هذا المشروع، بحسب التوضيحات المقدمة، تدقيق شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، من خلال إعتماد إحتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات الجامعية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بما يضمن توحيد المعطيات وتبسيط مساطر الترقية وتحسين نجاعة تدبيرها.

كما ينص المشروع على تمكين الأساتذة الباحثين الذين أعيد إدماجهم، حسب الحالة، في إطار أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد، وفق المقتضيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.96.793، من أقدمية إعتبارية تعادل الأقدمية المكتسبة بصفتهم أساتذة مساعدين، في حدود تسع سنوات كحد أقصى.

ويشمل المشروع، كذلك، تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين بقطاع التعليم العالي، إلى جانب إقرار مقتضيات انتقالية لمعالجة بعض الوضعيات المرتبطة بالأقدمية الإدارية وإنعكاساتها على المسارات المهنية للمعنيين.

أما مشروع المرسوم الثاني رقم 2.26.559، المتعلق بسن تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، فيهدف إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لهذه الفئات، وتعزيز جاذبية مساراتها الإدارية، في إطار تثمين الموارد البشرية وتحفيزها بإعتبارها ركيزة أساسية لضمان السير العادي للإدارة وتنفيذ الأوراش الإستراتيجية للقطاع.

ويروم هذا المشروع، على وجه الخصوص، دعم الإستقرار المهني والإجتماعي للموظفين، من خلال تمكينهم من الإستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.

ويأتي هذا الإجراء، وفق المعطيات التي قدمها الناطق الرسمي بإسم الحكومة، في سياق تعزيز التقارب والإنسجام بين الأنظمة التحفيزية المعتمدة في القطاعات الحكومية المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، بما يكرس مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، ويحفز الموظفين على الإضطلاع بمهامهم ومسؤولياتهم في أفضل الظروف.

وبخصوص مشروع المرسوم الثالث رقم 2.26.460، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.790 الصادر بتاريخ 19 فبراير 2013، والمتعلق بتحديد إختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، فيرمي إلى ملاءمة الهيكل التنظيمي للوزارة مع التحولات القانونية والوظيفية التي عرفتها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال إعادة هيكلة عدد من المديريات وإحداث بنيات إدارية جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة.

وفي هذا السياق، ينص المشروع على تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين مستقلتين، تتولى الأولى تدبير شؤون التعليم العالي العام، فيما تختص الثانية بالتعليم العالي الخاص.

كما يتضمن إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والإبتكار، عبر إحداث مديريتين، تعنى الأولى بمواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، بينما تتولى الثانية دعم البنيات المكلفة بالإبتكار داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على تعزيز إلتقائية السياسات والبرامج والوسائل وتكاملها.

ومن أبرز المستجدات التي يحملها هذا المشروع، إحداث مديرية خاصة بالتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، ستتولى تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة، وتأمين قواعد بياناتها، فضلاً عن توفير المواكبة التقنية اللازمة في مجالات التدبير الرقمي والأمن السيبراني.

وتعكس هذه المشاريع الثلاثة توجه الحكومة نحو مواصلة تحديث منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تحسين الإطار القانوني المنظم للموارد البشرية، وتطوير آليات التحفيز الإداري والإجتماعي، وتعزيز الحكامة والنجاعة التنظيمية والتحول الرقمي داخل الوزارة.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

Breaking News