الإخبارية 24
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 19 نونبر، على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار، قدمه وزير الصناعة والتجارة والإستثمار والإدماج الإقتصادي.
وأوضح وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، سمير بلفقيه، خلال لقاء صحفي عقب الإجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تحقيق النجاعة والفعالية في تدبير المراكز الجهوية للإستثمار وتمكينها من الإضطلاع بأدوارها الحيوية، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة ويسهم في تعزيز تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
وأبرز أن مشروع هذا المرسوم يروم ضمان السير الفعال للمراكز الجهوية للإستثمار وتحسين أساليب تدبيرها من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة المعنية بما يمكن هذه المراكز من الاضطلاع بدورها في تشجيع المشاريع الإستثمارية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للدفع بها وتذليل مختلف العراقيل الإدارية التي قد تعترض إنجازها، وذلك بما يواكب تفعيل البرامج الجديدة للتنمية الترابية.
وأشار بلفقيه إلى أن مشروع هذا المرسوم تضمن مقتضيات تهم إخضاع المراكز الجهوية للإستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وإسناد رئاسة مجالس إدارة المراكز الجهوية للإستثمار إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها لهذا الغرض.




