أشار بلاغ للأمانة العامة لحزب الإتحاد الدستوري توصلت “الإخبارية 24” بنسخة منه، أنه على إثر البلاغ الصادر عن بعض أعضاء اللجنة المكلفة بوضع تصور لانعقاد المجلس الوطني، فإن الأمانة العامة للحزب تعلن أن قرار تحديد تاريخ ومكان انعقاد المجلس الوطني، يدخل ضمن اختصاص الهياكل التقريرية للحزب ؛ وأن ما تم الاعلان عنه يعتبر تطاولا وتجاوزا للمهمة الموكولة للجنة من طرف المكتب السياسي .
وأفادت الأمانة العامة للحزب، أن مهمة هذه اللجنة منحصرة في إعداد تصور لاجتماع المجلس الوطني ، على اساس من التوافق والانسجام وتقديم نتائج عملها للمكتب السياسي للتداول فيه .
وأضاف المصدر ذاته، أن المكتب السياسي في اجتماعه المقبل سيتداول موضوع الاستحقاقات الحزبية المقبلة، وسيعلن في بلاغ رسمي عن تفاصيل انعقادها .
كما تهيب الأمانة العامة لحزب الإتحاد الدستوري من خلال البلاغ ذاته، بجميع المناضلات والمناضلين بالمحافظة على التماسك الحزبي والتضامن الاخوي من أجل تحقيق الأهداف العليا للحزب ؛ وخدمة المصلحة العامة .
