صادق مجلس النواب يوم الجمعة 5 مارس، بالأغلبية، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، مدرجة في جدول أعمال الدورة التشريعية الاستثنائية، تتعلق بمجلس النواب ومجلس المستشارين وإنتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والأحزاب السياسية، وذلك في جلسة عمومية ترأسها الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، بحضور عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.
وفي معرض تقديمه لهذه المشاريع، أكد السيد وزير الداخلية حرص الحكومة على إعداد النصوص التشريعية المؤطرة للعملية الإنتخابية في إطار “التوافق البناء”، مستعرضا أبرز المحطات التي عرفتها المشاورات مع الفاعلين السياسيين وفق مقاربة تشاركية مبنية على الحياد الملتزم والمسؤولية المشتركة.
وأوضح الفتيت أن هذه النصوص التشريعية تروم تطوير النظام الانتخابي ببلادنا لمواكبة التطورات والدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي وكذا إغناء النصوص الحالية بالمزيد من الضمانات الإنتخابية فضلا عن دعم صدقية العمليات الإنتخابية وتخليقها.
وينص مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، على تعويض الدائرة الإنتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، بما يضمن تمثيلية أوسع للمرأة في المؤسسة التشريعية. كما يؤكد المشروع على الإلتزام السياسي للمنتخبين من خلال تجريد كل نائب تخلى عن الإنتماء للحزب السياسي الذي ترشح بإسمه من انتمائه لمجلس النواب، فضلا عن عدد من التدابير الرامية لتخليق الحملات الانتخابية، وتثمين العمل النيابي عبر توسيع حالات التنافي مع العضوية في المجلس.
وبخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، فإن أهم تعديل نص عليه المشروع يتمثل في الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (الباطرونا) على فريق برلماني داخل هذا المجلس مع ضمان إستقلاليته لتمكينها من التعبير عن إنشغالات الفاعلين الإقتصاديين وتطلعات المقاولات الوطنية وإنتظاراتها، بما يخدم الإقتصاد الوطني.
وتتعلق التعديلات الأساسية التي تضمنها مشروع القانون التنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بإنتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بضبط مسطرة الترشح لإنتخابات مجالس الجماعات والأقاليم مع دعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس وكذا في المجالس الجماعية، علاوة على إدخال تحسينات أخرى تهم إنتخاب أعضاء المجالس الجماعية. ويخصص المشروع ثلث المقاعد في كل مجلس عمالة أو إقليم للنساء، دون أن يحول ذلك عن حقهن في الترشح برسم ثلثي المقاعد الأخرى المفتوحة على قد المساواة أمام الرجال والنساء.
كما صادق مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 الذي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والذي حمل تعديلا بارزا يتعلق بوضع الأساس التشريعي اللازم لتفعيل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، بقصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والإبتكار.
وقد شهدت هذه الجلسة التشريعية التي إستمرت لحوالي ست ساعات تدخلات لممثلي الفرق والمجموعة النيابية وباقي النواب، عبرت خلالها عن مواقفها من التعديلات والمواد التي تضمنتها مشاريع القوانين التنظيمية المعروضة في الجلسة.
