أشار بلاغ لرئاسة الحكومة أن مجلس الحكومة الذي سيعقد يوم الخميس 18 مارس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالإحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.
وأضاف البلاغ، أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بتسنيد الأصول، والثالث بتطبيق المرسوم بقانون بسن تدابير إستثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا، فيما يخص القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم.
وأشار المصدر ذاته، أن المجلس سيختتم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
