دعا التنسيق النقابي الثلاثي المكون من الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم، إلى إضراب وطني إنذاري يوم الثلاثاء 23 مارس الجاري، إحتجاجا على ما أسماه “المس بكرامة نساء ورجال التعليم”، بالإضافة إلى وقفات إحتجاجية أمام مقرات الأكاديميات الجهوية يوم الخميس 25 مارس، مع حمل شارة الغضب إبتداء من يوم الإثنين، لمدة أسبوع كامل.
وأشار التنسيق النقابي من خلال بلاغ له، أن هذا الإضراب، يأتي إقتناعا من القصد الحكومي بهدم دعائم المدرسة العمومية من خلال مباركتها لتحقير وتعنيف وإذلال نساء ورجال التعليم المطالبين سلميا بحقوقهم العادلة، مضيفة أن الحكومة تقايض بملفات الشغيلة التعليمية العادلة.
وتتهم النقابات الحكومة بـ”رفع الإحتقان في القطاع عوض إخراج المراسيم الإتفاقية وفتح الحوار الجدي المباشر في القضايا العالقة”، منتقدة ما إعتبرته “التعاطي الحكومي السلبي مع قطاع التعليم” ، محملة المسؤولية الكاملة للحكومة وللوزارة الوصية لما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع.
وتطالب النقابات بإستئناف الحوار القطاعي وحل ملفات الترقيات وأساتذة السلم 9، وحاملي الشهادات.
يشار إلى أن الأساتذة المتعاقدين، خاضوا سلسلة من الإضرابات وإعتصامات ومسيرات جهوية قبل أسابيع، للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية؛ وهو المطلب الذي ترفضه الحكومة والوزارة الوصية.
