توقع بنك المغرب أن يحقق الإقتصاد الوطني نموا بنسبة 5,3 في المائة برسم سنة 2021، قبل أن يستقر عند 3,2 في المائة في سنة 2022.
وأشار بلاغ لبنك المغرب في أعقاب إجتماعه الفصلي الأول لسنة 2021، المنعقد اليوم الثلاثاء 23 مارس، أنه من المرتقب أن تتزايد القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3,5 في المائة في سنة 2021، فيما يرتقب أن تتنامى القيمة المضافة الفلاحية بواقع 17,6 في المائة، أخذا في الاعتبار توقع إنتاج حوالي 95 مليون قنطار من الحبوب، لتصل بذلك نسبة نمو الإقتصاد الوطني إلى 5,3 في المائة.
وأضاف بنك المغرب أنه في سنة 2022، ينتظر أن يصل هذا النمو إلى 3,2 في المائة، بفعل تسارع مكونه غير الفلاحي إلى 3,8 في المائة، وتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2 في المائة، مع إفتراض العودة إلى تحقيق ما متوسطه 75 مليون قنطار من إنتاج الحبوب.
وحسب المصدر ذاته، فإنه من المرتقب أن يواصل النشاط الإقتصادي إنتعاشه، مدعوما بمخطط الإقلاع الذي خصص له مبلغ 120 مليار درهم وبالتوجه التيسيري للسياسة النقدية وبالعودة النسبية للثقة، على إثر التقدم المحرز في حملة التلقيح، وكذا بالنظر إلى الأوضاع المناخية المواتية التي تطبع الموسم الفلاحي الحالي، وإعتبر بنك المغرب أن هذه الآفاق لا تزال محاطة بالكثير من الشكوك، ترتبط على الخصوص بتطور الوضعية الوبائية ومدى توفر اللقاح وطنيا ودوليا.
