أصدرت هيئة المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء، يوم أمس السبت 27 مارس، قرارا بالإفراج المؤقت عن معتقلين من ضمنهم موظفا شرطة، في قضية محضر مطعون فيه بالزور في إنتظار مواصلة إجراءات محاكمتهم، حسب ما أفاد بلاغ للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
و حسب البلاغ ذاته، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه على إثر تداول عدد من المنابر الإعلامية لإدعاءات مواطنة توجه من خلالها اتهامات لبعض رجال الأمن باقتحام مسكنها بشكل غير قانوني والإستيلاء على أموال تخص زوجها، وإعتقال هذا الأخير بتهمة باطلة، تم إجراء بحث تحت إشراف هذه النيابة العامة للوقوف على حقيقة الأمر، قدمت بموجبه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اليوم مشتبها فيهما اثنين “ضابط شرطة قضائية” ومساعده “مفتش شرطة” يعملان بولاية أمن الدار البيضاء.
وأضاف البلاغ، أنه تقرر بعد إستنطاق المشتبه فيهما بحضور دفاعهما، وسلوك الإجراءات القانونية المتطلبة بالنسبة لضابط الشرطة القضائية، إحالتهما على قضاء التحقيق طبقا للقانون، من أجل الإشتباه في إرتكابهما جنايات إختلاس أموال خاصة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وبسبب وظيفته، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحريات الشخصية والتزوير في محرر رسمي (محضر.
وأشار المصدر ذاته، أن قاضي التحقيق قرر بعد إجراء الإستنطاق الإبتدائي للمعنيين بالأمر، إيداع المشتبه فيهما رهن الإعتقال الإحتياطي من أجل التحقيق في الأفعال المنسوبة إليهما.
وحسب البلاغ ذاته، فقد بادرت النيابة العامة إعمالا منها لواجباتها الدستورية والقانونية في حماية الحقوق والحريات وكفالة قرينة البراءة وتحقيق العدالة، إلى تقديم ملتمس كتابي إلى هيئة المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء من أجل الإفراج عن الأشخاص المعتقلين لإحتمال عدم قيامهم بالأفعال المنسوبة إليهم بناء على المحضر المطعون فيه بالزور.
وخلص المصر ذاته، أن هيئة المحكمة عقدت بتاريخ يومه جلسة إستثنائية أصدرت فيها، بعد سماع ملتمسات النيابة العامة، قرارا بالإفراج المؤقت عن المعنيين بالأمر طبقا للقانون، في انتظار مواصلة إجراءات محاكمتهم.
