أكدت إدارة السجن المحلي عين السبع 1، أنه تم إخضاع الغرفة التي يقيم بها السجين (س.ر) للتفتيش في إحترام تام للضوابط القانونية المعمول بها وذلك بحضوره، دون أن يتعرض لأية معاملة مهينة أو حاطة بالكرامة، أو أن يتم العبث بأغراضه كما جاء في إدعاءات زوجته.
وأوضحت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 في بيان توضيحي ردا على الإدعاءات المنشورة على صفحة زوجة السجين المذكور بخصوص “تعرض زنزانته لتفتيش مهين وحجز بعض أغراضه ومنعه من التواصل مع عائلته”، أنه ” على خلاف ما تم نشره من طرف زوجة المعني بالأمر، فإن الأمر لا يتعلق بـتفتيش مهين وإنما بإجراء يتم إتخاذه في إطار المسطرة المعمول بها في حالة دخول أحد السجناء في إضراب عن الطعام، ويطبق على جميع النزلاء بدون استثناء”.
وأضاف البيان التوضيحي، بخصوص “منعه من التواصل مع عائلته”، أنه”إدعاء لا أساس له من الصحة، حيث إن المعني بالأمر يستفيد من حقه في التواصل مع عائلته عبر الهاتف الثابت للمؤسسة وفق البرنامج المسطر لهذه الغاية، ولم يسبق أن تم منعه من هذا الحق”، مسجلا في المقابل، أن السجين المذكور إمتنع عن الإستفادة من حقه في التواصل عبر الهاتف الثابت للمؤسسة.
وذكرت المؤسسة السجنية بأن السجين (س.ر) يستفيد من كافة حقوقه المخولة له قانونا داخل المؤسسة السجنية، وأن الإشعار بدخوله في الإضراب عن الطعام الذي تقدم به لا علاقة له بظروف إعتقاله، علما أن إدارة المؤسسة حاولت التدخل من أجل ثنيه عن مواصلة إضرابه عن الطعام نظرا لما لهذا القرار من عواقب وخيمة على حالته الصحية غير أنه رفض ذلك، مما إستوجب إخضاعه للمراقبة الطبية تحت إشراف الطاقم الطبي للمؤسسة.
