وأشار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، من خلال بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب إنعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون الذي قدمه وزير الشغل والإدماج المهني، في إطار ملاءمة القانون 15 .98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض، مع أحكام القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، جاء بمجموعة من المستجدات.
وأضاف أمزازي، أن هذه المستجدات تهدف إلى إضافة إمكانية تصنيف الأشخاص تعتمد إستنادا إلى أحكام النصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل، واعتماد الوسائل الإلكترونية بالنسبة للتسجيل والأداء، وتحديد أثر التسجيل بنص تنظيمي، وتحديد مدة التدريب في شهر واحد بدل ستة أشهر للإستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، وتحديد الإشتراك بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي عن أساس الواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة، وإدراج الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي في هذا النظام للإستفادة من خدماته.
كما تروم منح الصندوق إمكانية الإعفاء من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات، وتحديد تاريخ سريان مفعول الغرامات عن التأخير، ومنح الم ؤ م ن إمكانية الاستمرار في الإستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في حالة عدم استيفائه لشروط الإستفادة من هذا النظام، وكذا إعطاء الصندوق إمكانية تفويض مهمة استخلاص الإشتراكات المتعلقة بهذا النظام بموجب اتفاقيات تروم لهذا الغرض.
