وأبرز البنك المركزي من خلال مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأضاف المصدر ذاته، أنه في 27 غشت الماضي، بلغت الأصول الإحتياطية 312,6 مليار درهم، ما يمثل إرتفاعا بنسبة 3,9 في المائة من أسبوع إلى آخر، وإرتفاعا بنسبة 5,7 في المائة على أساس سنوي. ويأتي هذا الإرتفاع في أعقاب مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي.
وأشار بنك المغرب أنه ضخ ما مجموعه 97,6 مليار درهم، منها 9 ملايير درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و30,9 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء، و26,7 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ومليار درهم برسم عمليات مبادلة الصرف.
كما سجل المصدر ذاته، على مستوى السوق البنكية، أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 2,6 مليار درهم، بينما إستقر المعدل البنكي في 1,5 المائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 35,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 1 شتنبر الجاري (تاريخ الإستحقاق 2 شتنبر).
وأضافت المذكرة بخصوص سوق البورصة، أن مؤشر “مازي” عرف ما بين 26 غشت و1شتنبر، إرتفاعا بـ 0,4 في المائة، ليرفع أداءه منذ بداية السنة إلى 12,6 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التطور يعكس بالأساس، تطور المؤشرات القطاعية لخدمات التوزيع بـ 2,1 في المائة والاتصالات بنسبة 0,7 في المائة والبنوك بـ 0,3 في المائة، في المقابل، سجل المؤشران المرتبطان بالصناعة الدوائية والكهرباء تراجعا بنسبة 6 في المائة و 1,6 في المائة على التوالي.
وخلصت مذكرة بنك المغرب الى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 1,4 مليار درهم مقابل 205,8 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 111,6 مليون درهم مقابل 51,1 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.
