وأشار بلاغ مشترك للوزارة والهيئات الممثلة للتعليم المدرسي الخصوصي أن هذا الإجتماع كان فرصة للتأكيد على أن الهاجس الأساسي للوزارة هو ضمان حق المتعلمين في التمدرس مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وصحة وسلامة الأطر التربوية والإدارية.
وأطلعت الوزارة رابطة التعليم الخاص بالمغرب، وإتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، وفدرلية التعليم الخاص التابعة للإتحاد العام لمقاولات المغرب، والفدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص، على سير عملية التلقيح التي تستهدف التلميذات والتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و17 سنة والتي تم إعطاء إنطلاقتها يوم 31 غشت الماضي بجميع مراكز التلقيح المعتمدة بالمؤسسات التعليمية والتي عرفت إقبالا كبيرا من طرف الأسر.
كما أحيطت هذه الهيئات خلال هذا الإجتماع علما بأن الوزارة ستعمل على تعديل المقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية الحالية من خلال إعادة برمجة مواعد العطل والإمتحانات المدرسية وتمديد الموسم الدراسي إلى غاية شهر يوليوز 2022، وذلك حفاظا على الزمن المدرسي.
ومن أجل تحضير كافة تلميذات وتلاميذ التعليم العمومي والخصوصي للدخول المدرسي الحالي، ستقوم الوزارة بتسطير أنشطة للمراجعة والتثبيت “عن بعد” ولاسيما عبر البث التلفزي طيلة الفترة الفاصلة عن الإنطلاقة الفعلية للدراسة.
ووفق البلاغ ذاته، فقد ثمن ممثلو مختلف الهيئات المشاركة في هذا الإجتماع، إقتراح الوزارة الرامي إلى عدم إستخلاص مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي للواجب الشهري للتمدرس عن شهر شتنبر الحالي وإعتبار شهر أكتوبر هو أول شهر في الموسم الدراسي 2021-2022.
كما دعت الوزارة خلال هذا الإجتماع الهيئات الممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي من أجل الإنخراط في عملية تلقيح التلميذات والتلاميذ والمساهمة في تسريع وتيرتها لضمان المناعة الجماعية وموسم دراسي آمن لجميع المتدخلين في العملية التعليمية التعلمية.
