قضت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الأربعاء 23 فباير، بعد جلسة إستمرت لساعات، بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني، بخمس سنوات سجنا وغرامة قدرها 100 ألف درهم.
وقبل النطق بالحكم، دفع الصحافي الريسوني ببراءته نافيا التهم المنسوبة إليه، والمتمثلة في “هتك العرض بإستعمال العنف” و”الإحتجاز”، واصفاً تصريحات المُطالِب بالحق المدني بالمتناقضة، وبأنها “تضمنت عشرة إدعاءات كاذبة” منذ بداية الملف إلى غاية الإستماع إليه من طرف المحكمة خلال المرحلة الإستئنافية.
ومن جانبها، طالبت هيئة الدفاع عن الصحافي الريسوني بفتح تحقيق تكميلي في القضية، رافضة أن تصدر المحكمة حكمها الإستئنافي الأخير، وذلك “لأن الملف غير جاهز”، مشددة على أنّ أقوال المُطالب بالحق المدني متناقضة وأنه “لم يجب على حوالي 70 في المائة من أسئلة الدفاع”.
