الإخبارية 24
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، إجتماعا للجنة الإستراتيجية للحماية الإجتماعية، خصص لإستعراض حصيلة مختلف البرامج المنجزة، والإجراءات العملية لتعميم نظام الحماية الإجتماعية، في إحترام تام للأجندة التي حددها جلالة الملك محمد السادس.
وجرى خلال الإجتماع، تتبع الأجرأة الفعلية لتعميم التغطية الصحية على أرض الواقع، سواء التغطية الصحية الإجبارية، أو AMO تضامن، ومدى تقدم تنزيل السجل الوطني للسكان والسجل الإجتماعي الموحد المبرمجين خلال سنة 2023، بإعتبارهما آليتين لإصلاح وتجميع أنظمة المساعدة الإجتماعية، والإجراءات العملية لتعميم نظام المساعدة الإجتماعية خلال سنة 2024، في أفق تنفيذ إصلاح نظام فقدان الشغل سنة 2025.
وبعدما إستحضر التعليمات الملكية السامية في هذا الشأن، دعا رئيس الحكومة، الإدارات المعنية إلى حث المواطنين على الإنخراط في نظام التغطية الإجبارية، بإعتباره نظاما تعاضديا بالنسبة للعمال غير الأجراء، وتضامنيا بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الإشتراك، كما حثهم أيضا على تشجيع المواطنين لتسجيل أسرهم في لوائح السجل الإجتماعي الموحد، لما لذلك من إرتباط وثيق بالإستفادة قبل نهاية سنة 2023، من عدد من الخدمات الإجتماعية وعلى رأسها التعويضات العائلية.
وحضر الاجتماع كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحمد حجوي الأمين العام للحكومة، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وحسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والكتاب العامون لرئاسة الحكومة، ووزارة الداخلية، والمندوبية السامية للتخطيط.
