أكد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي ، اليوم الجمعة 10 أبريل بالرباط ، أن السياق الحالي الذي يعرفه المغرب، جراء جائحة فيروس “كوفيد 19″، سيفرض نفسه على الدورة التشريعية الربيعية للمجلس، وقد تم افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2019-2020، بحضور عدد محدود من السيدات والسادة النواب أخذا بعين الاعتبار الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلس في ظل الظروف الصحية الحالية التي تمر بها بلادنا.
وبالمناسبة، أشاد رئيس مجلس النواب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لجهود التصدي لوباء “كورونا” المستجد والحد من تداعياته الصحية والاجتماعية والاقتصادية. وأكد أن الإجراءات الإستباقية التي أمر جلالة الملك باتخاذها سواء فيما يتعلق بإقرار حالة الطوارئ الصحية في البلاد درءً لتفشي الوباء، أو توفير المستلزمات الطبية، أو المستلزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية المواكِبة لحالة الطوارئ الصحية، واللازمة لاحتواء الظروف الاقتصادية الخاصة التي يمر منها الاقتصاد الوطني، تعتبر تجسيدا لمنطق المسؤولية التاريخية في اللحظات العصيبة.
وثمن الحبيب المالكي مبادرة جلالة الملك إحداث صندوق في شكل حساب خصوصي لمواجهة جائحة “كورونا”، منوها بحجم المساهمات في هذا الحساب والحماس الوطني الإرادي لدعمه من جانب المؤسسات والأشخاص والرأسمال الوطني، وبتشبث الشعب المغربي بقيم التضامن والتكافل والتضحية.
وقال رئيس مجلس النواب في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، إن “هذا السياق سيفرض نفسه على الدورة التشريعية (..)، والتي علينا أن نجعل أشغالها ، من حيث التنظيم والترتيبات والحضور وأيضا من حيث المحتوى ، ملائمة للسياق والظروف الاستثنائية، مع الحرص على الاحترام الدقيق لمقتضيات الدستور وأحكام النظام الداخلي”.
كما طالب رئيس مجلس النواب، البرلمانيين، أغلبية ومعارضة، بتأجيل التدافع السياسي، والالتفاف وراء الملك محمد السادس بهدف تجاوز آثار جائحة “كورونا”، وقال الحبيب المالكي إن “المهمة الأساسية الآنية اليوم هي مواجهة الجائحة وتداعياتها”، مضيفا أن “هذا يعني وضع الاختلاف جانبا وتأجيل التدافع السياسي المشروع، وتأجيل التقييم”.
كما شدد على حرص جميع مكونات المجلس على أن تواصل المؤسسة اشتغالها في الواجهات الرقابية والتشريعية وفي مجال تقييم السياسات العمومية، إعمالا للدستور، ولتكون جزء من كافة المؤسسات في مواجهة الوباء وتداعياته بتقديم الاقتراحات والحلول وبالإسناد السياسي والمؤسساتي لباقي السلطات، معتبرا أن في ذلك رسالة من أجل اليقظة والاشتغال بكل الطرق الممكنة مع الحفاظ على متطلبات السلامة الصحية.
وبالموازاة مع ما يتعين على المجلس القيام به من مواكبة وتحفيز للإجراءات العمومية التي تنفذ في مواجهة الجائحة وانعكاساتها المتنوعة، وجعل ذلك في صلب اختصاصاته ومهامه، يقول المالكي، سيكون على المجلس مواصلة تنفيذ برنامجه في مجال الرقابة والتشريع بدراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليه، وخاصة منها ما أحيل عليه خلال الفترة ما بين الدورتين وما سيحال خلال الدورة الجارية، وبالتحديد ما يرتبط بسياق مواجهة الوباء وتداعياته.
وتابع قائلا “إننا في معركة جماعية واحدة، والهدف المشترك اليوم، والمهمة الأساسية الآنية اليوم، هما مواجهة الجائحة وتداعياتها، ما يعني وضع الاختلاف جانبا وتأجيل التدافع السياسي المشروع، وتأجيل التقييم. هذا ما نسير فيه اليوم وما عبرت عنه مختلف ومكونات المجلس وتنخرط فيه، تجسيدا للوحدة الوطنية في هذه المعركة المصيرية “.
إن الهدف والمهمة المركزية اليوم ، حسب رئيس مجلس النواب ، تتمثل في “توجيه رسائل إلى الرأي العام، والأطقم الطبية والمدنية والعسكرية، والسلطات العمومية والأمن الوطني، إلى أطفالنا وشبابنا، بأن المرحلة هي لليقظة والانضباط والتضامن، والبقاء في بيوتنا، لأن عدونا، عدو البشرية، شرس ومواجهته تتطلب التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية واحترام قرارات وإجراءات السلطات العمومية التي تتوخى حماية المجتمع والحد من انتشار الوباء واحتواء عواقبه”.
وأبرز أنه على الرغم من السياق الصعب، فإن المؤسسات تستمر في أداء أدوارها وممارسة اختصاصاتها، بالوتيرة التي تتطلبها المرحلة، مشيرا في هذا الصدد إلى مواصلة المجلس أداء مهامه والاضطلاع بواجباته الدستورية.
وذكر في هذا السياق بالتجاوب ، بالسرعة الضرورية ، مع الدعوة إلى اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة يوم 23 مارس الماضي، التي صادقت بالإجماع على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وقبل ذلك كانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية قد عقدت اجتماعا خصص لتقديم مشروع مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت اسم الصندُوق الخاص بتدبير جائحة فيروس “كورونا”.
وتابع رئيس مجلس النواب أن اللجنة ذاتها عقدت اجتماعا آخر يوم 7 أبريل الجاري خصص لعرض مرسوم بقانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية والذي تقتضيه الظرفية الخاصة التي تجتازها المملكة وذلك بناء على منطوق الفصل 81 من الدستور، مبرزا أن هذه المبادرات التشريعية تأتي تنفيذا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي واحتراما للمساطر ذات الصلة.
وخلص رئيس مجلس النواب إلى أنه “في هذا الظرف الدقيق، نحن مطالبون بمزيد من اليقظة والحزم، من أجل ربح معركة القضاء على الجائحة وتمنيع بلادنا، والاستمرار في التعبئة من أجل الالتزام بالإجراءات التي تأمر بها السلطات العمومية في مجالات السلامة والنظافة واحترام تعليمات البقاء في المنازل، والتحلي بروح العيش الجماعي والتكافل والتضامن “.
