صادق مجلس النواب، بالإجماع، في جلسة تشريعية عقدها مساء يوم أمس الإثنين 9 يوليوز، على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.
ويهدف مقترح القانون، حسب ما ورد في مذكرته التقديمية، إلى تجويد وتسهيل تسيير إتحادات “الملاك المشتركين” وتعزيز تدبيرها المعقلن لاسيما في مجال تنويع وسائل التواصل القانونية مع السكان بخصوص إجتماعات أعضاء الملكية المشتركية وغيرها، إضافة إلى التنصيص على مساطر الوساطة قبل التقاضي بين الملاك حفاظا على العلاقة بين السكان.
ونص مقترح القانون، الذي تقدم به الفريق الحركي وتفاعلت معه الحكومة بالإيجاب، في المادة 13 على “حق إتحاد الملاك في حالة تعذر الصلح والوساطة التقاضي ولو ضد أحد الملاك المشتركين إما إنفراديا أو بصفة مشتركة مع المالكين المتضررين”.
كما تم تعديل المادة 16 التي أصبحت تنص على أنه “ينعقد أول جمع عام بدعوة من أحد الملاك أو أكثر، ويستدعي إليه الملاك بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية أو المفوض القضائي، 15 يوما قبل التاريخ المقرر لإنعقاد الإجتماع، ويبين الإستدعاء تاريخ وساعة ومكان موضوع الاجتماع وجدول الأعمال.
وتم تغيير المادة 16 مكرر 2 حيث نصت على أن “وكيل الإتحاد يوجه دعوة إنعقاد الجمع العام العادي أو الإستثنائي إلى جميع الملاك بكل الوسائل القانونية المتاحة، تتضمن مكان وتاريخ وساعة الإجتماع ومشروع جدول الأعمال”.
وتضمن مقترح القانون كذلك في المادة 16 مكرر 4، تبليغ الإستدعاء للجمع العام إلى كل مالك بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية أو المفوض القضائي بآخر عنوان شخصي أو مهني أشعر به وكيل الإتحاد. ويتم هذا التبليغ على الأقل 15 يوما قبل التاريخ المحدد لإنعقاد الإجتماع.
وفي المادة 30، التي تنص على أنه “يجب على وكيل الإتحاد ووكيل مجلس الإتحاد المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه، كل فيما يخصه أن يقوم بتبليغ جميع القرارات المتخذة من طرف الجمع العام مشفوعة بمحاضر الإجتماعات إلى كافة الملاك داخل أجل لا يتعدى 8 أيام من تاريخ إتخاذها” تمت إضافة ” التبليغ بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية”، إلى جانب التبليغ عن طريق المفوض القضائي.
