أعلنت السلطات الإنتقالية في الغابون، يوم أمس الخميس 17 أكتوبر، أن الإستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، الذي يدخل في إطار جدول زمني حددته لجنة المرحلة الإنتقالية وإعادة بناء المؤسسات، حدد موعده في 16 نونبر القادم.
وأشار بيان لمجلس الوزراء إجتمع يوم أمس الخميس وترأسه الرئيس الإنتقالي الجنرال بريس كلوتير أوليغي نغيما إلى أن المجمع الإنتخابي قد إستدعي ليوم 16 نونبر 2024 للإستفتاء الدستوري.
وأضاف المصدر ذاته، أن “مجلس الوزراء عبر عن رضاه عن مخرجات مشروع الدستور الجديد”، مشيرا أن “هذه المرحلة الحاسمة مكنت الحكومة الإنتقالية ولجنة المرحلة الإنتقالية وإعادة بناء المؤسسات من إجراء فحص معمق للتعديلات المقترحة من طرف برلمانيي المرحلة الإنتقالية الملتئمين في الجمعية التأسيسية”.
وكان رئيس المرحلة الإنتقالية قد سلم مشروع الدستور في وقت سابق من اليوم إلى رئيس الوزراء ورئيس الحكومة رايموند ندونغ سيما، وذلك في أعقاب ندوة حكومية خصصت لإعتماد المسودة الأولية.
وكان البرلمان الغابوني، الذي إجتمع في الفترة من 12 إلى 22 شتنبر الماضي بإعتباره الجمعية التأسيسية لدراسة مشروع الدستور، قد قدم تقريره في 8 أكتوبر إلى السلطات الإنتقالية.
وينص مشروع الدستور الجديد المكون من 12 بابا و24 فصلا، إقامة نظام رئاسي بدون رئيس وزراء مع ولاية رئاسية من 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، إضافة إلى شرط أن يكون أي مرشح من أبوين غابونيين.
