وافق صندوق النقد الدولي على منح كينيا دعما ماليا فوريا بقيمة 606 ملايين دولار لدعم جهودها في مواجهة الضغوط المالية المتزايدة.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان نُشر يوم أمس الأربعاء، إن هذا التمويل يأتي بعد مراجعات إتفاقيات التسهيل الائتماني الممدد وتسهيل الصندوق الممتد.
وأشار المصدر ذاته، أن هذا الغلاف المالي سيساعد كينيا على تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي، الضرورية لدعم العملة المحلية، مضيفا أنه في أعقاب ضغوط التمويل، خلال العام الجاري، قام صندوق النقد الدولي بتعديل حدود الولوج إلى برنامج كينيا، وخفض مدفوعات الفوائد والنفقات المرتبطة بها.
وحسب البيان فإن هذا الدعم المالي يعد بمثابة رافعة لكينيا لمواصلة الإصلاحات اللازمة لإستقرارها الإقتصادي، مع حماية الإنفاق الإجتماعي وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات الإقتصادية والمناخية.
وقالت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث إن “إقتصاد كينيا يظل صامدا، مع نمو أعلى من المتوسط الإقليمي، وتباطؤ في معدلات التضخم، على الرغم من البيئة الإجتماعية والإقتصادية الصعبة”.
كما أشارت جيتا جوبيناث، أن إستراتيجية موثوقة لضبط أوضاع المالية العامة تظل ضرورية لمعالجة نقاط الضعف المرتبطة بالديون، مع حماية الإنفاق الإجتماعي والتنموي.
