الإخبارية 24
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء يوم أمس الأربعاء 22 يناير، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يشتبه تورطه في التزوير وإستعماله وإنتحال صفة ينظمها القانون.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان ينتحل صفة محامي للنصب على ضحاياه، مدعيا قدرته على الوساطة في إستصدار أحكام قضائية تقضي بالتعدد، وذلك مقابل مبالغ مالية.
وقد مكنت إجراءات البحث من توقيف المشتبه به في حالة تلبس بإستلام مبلغ 20 ألف درهم من أحد الضحايا، بدعوى التدخل لفائدته للحصول على حكم قضائي يسمح له بالتعدد، كما أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على وثائق وملفات شخصية يشتبه في إرتباطها بهذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه الذي يبلغ من العمر 39 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
