تم اليوم الثلاثاء 11 مارس، بالرباط، توقيع إتفاقية شراكة بين وزارة التجارة والصناعة ومجموعة “التجاري وفا بنك”، وذلك بهدف تعزيز رقمنة التجار.
وتروم الإتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى كل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والرئيس المدير العام لمجموعة “التجاري وفا بنك” محمد الكتاني، مواكبة التجار في ديناميات نموهم، وتزويدهم بالوسائل اللازمة لإستدامتهم ومساعدتهم على الإزدهار في زمن الرقمنة.
وبموجب الإتفاقية، سيرسي الطرفان آلية مدمجة للتحسيس والمواكبة من أجل تعزيز التجارة الإلكترونية ورقمنة التجار، الذين يلعبون دورا أساسيا في الإقتصاد الوطني.
وسيتم تفعيل بعض الإجراءات لصالح التجار والمقاولات الصغيرة جدا، لا سيما تلك العاملة في التجارة الإلكترونية. وستهم رقمنة الأنشطة بالتعاون في إطار مبادرات التحول الرقمي في القطاع من خلال توعية ودعم التجار والتجار الإلكترونيين وإعتماد التقنيات الجديدة.
كما تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشمول المالي للتجار عن طريق تنفيذ إجراءات هادفة لتسهيل ولوج التجار إلى الخدمات البنكية والحلول التمويلية.
كما تروم إعتماد حلول دفع مبتكرة لتلبية الإحتياجات المحددة للتجار والتجار الإلكترونيين، وتعزيز منظومة التجارة الإلكترونية، من خلال تفعيل وتعبئة وتجميع شبكات الشركاء من أجل تعزيز تنمية قطاعي التجارة والتجارة الإلكترونية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رياض مزور أن هذه الإتفاقية تمثل مرحلة مهمة في تطوير التجارة الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي للتجار، مشددا على ضرورة التعاون بين جميع الفاعلين لضمان نجاح هذا التحول.
كما سلط الضوء على أهداف هذا الإتفاق، لا سيما مواكبة التجار في تبني أدوات الأداء الرقمي، وبلورة حلول ملائمة لتسهيل الولوج إلى الخدمات المالية والبنكية.
كما شدد الوزير على أهمية التوعية والتكوين لفائدة التجار، مؤكدا أن هذه الجهود ضرورية لتمكينهم من دمج الأدوات الرقمية بشكل كامل في نشاطهم.
وستشمل هذه المواكبة المخطط لها في إطار هذه الإتفاقية أيضا إرساء آلية “دار المقاول”، التي ستتيح للتجار خدمات مجانية ومتخصصة ذات قيمة مضافة عالية لتطوير أنشطتهم، بما في ذلك دورات تكوينية وإستشارية ولقاءات مع الخبراء وجلسات عمل مع الشركاء.
