أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس 2 أكتوبر، أن “الحكومة تفاعلت منذ الوهلة الأولى، وبشكل مسؤول، مع المطالب الإجتماعية التي عبرت عنها فئات شبابية، وذلك عبر قنوات الحوار والإنصات”.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب إجتماع مجلس الحكومة، في معرض رده على عدد من الأسئلة بشأن الأشكال الإحتجاجية التي وقعت بعدد من مدن المملكة، أن رئيس الحكومة عبر بشكل واضح عن تفهم الحكومة والأغلبية لهذه المطالب، وعن إستعدادها للإنخراط في حوار جاد ومسؤول بشأنها، مبرزا أن الحوار يقتضي طرفين، وأن الحكومة أبدت إستعدادها منذ أيام للدخول في هذا المسار “حالا”.
وأضاف بايتاس، أن “الحكومة إنخرطت بكل إرادة وطواعية في ورش إصلاح المنظومة الصحية، التي ورثت مجموعة من الأعطاب المتراكمة لعقود”.
كما سجل الوزير أن الإمكانيات المرصودة للقطاعات الإجتماعية شهدت منحى تصاعديا ملحوظا منذ سنة 2021، إذ إرتفعت ميزانية قطاع الصحة من حوالي 20 إلى نحو 32 مليار درهم، كما إرتفعت ميزانية قطاع التعليم لتتجاوز 80 مليار درهم بعدما كانت في حدود 50 مليار درهم.
كما أكد الوزير أن هذه الأرقام تعكس وعي الحكومة بحجم التأخر المسجل في هذين القطاعين الإستراتيجيين، وعزمها على تسريع وتيرة الإصلاح بما يضمن الأثر الإيجابي المباشر على المجتمع، ويعيد للمستشفى العمومي والمدرسة العمومية مكانتهما الطبيعية في تقديم الخدمات الأساسية، سواء العلاجية أو التربوية، وكذا في ترسيخ القيم الوطنية والدينية والمجتمعية.
وقد شدد بايتاس على أن التصورات التي وضعتها الحكومة مبنية على معطيات موضوعية وتقارير تقييمية، مؤكدا أن الحكومة تشتغل بكل إنخراط وجدية على إرساء الإطار القانوني وتعبئة الإمكانيات اللازمة لإصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية وتجويد خدماتهما لفائدة عموم المواطنين.
