الإخبارية 24
صادق مجلس النواب، بأغلبية أعضائه، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 المتعلق بالسنة المالية 2026، وذلك خلال جلسة عمومية إمتدت حتى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة.
وقد حظي هذا الجزء من المشروع، في جلسة حضرها كل من وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بتأييد 165 نائباً، مقابل معارضة 55 نائباً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
ووفقاً لتقرير لجنة المالية والتنمية الإقتصادية، فقد بلغ مجموع التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون مالية 2026 نحو 350 تعديلاً؛ منها 328 تعديلاً تخص الجزء الأول، و22 تتعلق بالجزء الثاني. وأوضح التقرير أن 30 تعديلاً فقط من تعديلات الجزء الأول تمت الموافقة عليها.
وقد توزعت تعديلات الجزء الأول بين الحكومة (تعديلان)، وفرق الأغلبية (23 تعديلاً)، والفريق الإشتراكي–المعارضة الإتحادية (73)، والفريق الحركي (46)، وحزب التقدم والإشتراكية (37)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (117)، إضافة إلى 30 تعديلاً تقدمت بها النائبة فاطمة التامني.
وخلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، أكدت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح أن إعداد المشروع يأتي في سياق يعكس مرحلة جديدة من الدينامية الإقتصادية الوطنية، حيث لم يعد التركيز منصباً على مواجهة الأزمات، بل على إرساء نمو مستدام وتنويع مصادر خلق الثروة، ضمن إقتصاد مغربي يواصل تقدمه وفق رؤية إستراتيجية بعيدة المدى.
وقد شددت الوزيرة على أن المشروع يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين البعد المالي والبعد التنموي، باعتباره أداة لتنفيذ السياسة العمومية وترجمة التوجهات الإستراتيجية للحكومة، لاسيما تلك المنبثقة عن تقرير النموذج التنموي الجديد.
وأضافت الوزيرة، أن المغرب تمكن من الحفاظ على توازناته الماكرو-إقتصادية وتعزيز سيادته المالية بفضل الإصلاحات الجبائية، وترشيد النفقات، وتحسين تعبئة الموارد، ما ساهم في خفض المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية، وهي عوامل من شأنها جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية.
ويُرتقب أن يعقد مجلس النواب، اليوم الجمعة 14 نونبر، جلسة عمومية لمناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، قبل التصويت على المشروع كاملاً.
