الإخبارية 24
سجل الدرهم خلال الأسبوع الأول من شهر مارس بعض التراجع أمام العملات الرئيسية، في وقت واصل فيه بنك المغرب تتبع تطورات الأسواق المالية والنقدية، وفق ما جاء في نشرته الأسبوعية الأخيرة حول المؤشرات الاقتصادية والمالية.
وأوضح بنك المغرب أن الدرهم سجل إنخفاضا بنسبة 0,5 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,8 في المائة أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة ما بين 5 و11 مارس الجاري. كما أشار البنك المركزي إلى أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وفي ما يتعلق بمستوى الإحتياطات، بلغت الأصول الإحتياطية الرسمية ما مجموعه 461,3 مليار درهم بتاريخ 6 مارس، مسجلة تراجعا طفيفا بنسبة 0,2 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، في حين حققت إرتفاعا سنويا ملحوظا بنسبة 25,8 في المائة، ما يعكس تحسنا في وضعية الإحتياطي من العملة الصعبة على أساس سنوي.
وعلى صعيد تدخلات البنك المركزي في السوق النقدية، بلغ متوسط تدخلات بنك المغرب اليومية خلال الفترة ما بين 5 و11 مارس 2026 حوالي 153,4 مليار درهم. وتوزعت هذه التدخلات بين:
-
تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 56,4 مليار درهم،
-
عمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 55,1 مليار درهم،
-
قروض مضمونة بقيمة 41,9 مليار درهم.
أما على مستوى السوق بين البنكية، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي نحو 3,8 مليار درهم، بينما استقر المعدل البين-بنكي عند 2,25 في المائة.
وفي إطار عمليات ضخ السيولة، قام بنك المغرب خلال طلب العروض ليوم 11 مارس 2026 (على أن يكون تاريخ الاستحقاق في 12 مارس 2026) بضخ 60,5 مليار درهم في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، بهدف تلبية حاجيات البنوك من السيولة والحفاظ على إستقرار السوق النقدية.
وبخصوص أداء سوق الأسهم، سجل مؤشر “MASI” إرتفاعا بنسبة 3 في المائة خلال الفترة نفسها، ما رفع أداءه منذ بداية السنة الجارية إلى نحو 9 في المائة.
ويعزى هذا الأداء الإيجابي أساسا إلى تحسن مؤشرات عدد من القطاعات، من بينها:
-
قطاع البناء ومواد البناء الذي ارتفع بنسبة 6 في المائة،
-
قطاع الصناعات الغذائية والإنتاج بنسبة 18,5 في المائة،
-
قطاع الأبناك بنسبة 1,9 في المائة،
-
قطاع خدمات النقل بنسبة 4,6 في المائة.
في المقابل، سجل قطاع المعادن تراجعا بنسبة 3,7 في المائة خلال الفترة ذاتها.
أما بخصوص حجم المبادلات الأسبوعي في البورصة، فقد تراجع من 3,9 مليار درهم في الأسبوع السابق إلى 2,6 مليار درهم، وهي معاملات تم تسجيل الجزء الأكبر منها في السوق المركزية للأسهم.
ويعكس هذا التطور إستمرار التفاعل الإيجابي النسبي في سوق الأسهم المغربية، رغم بعض التقلبات القطاعية، في ظل متابعة البنك المركزي لمؤشرات السيولة والإستقرار النقدي.
