الإخبارية 24
أعلنت وزارة الداخلية عن إنطلاق عملية المراجعة السنوية للوائح الإنتخابية العامة، في إطار التحضيرات للإستحقاقات التشريعية المقبلة الخاصة بإنتخاب أعضاء مجلس النواب، والمقررة يوم 23 شتنبر 2026، مؤكدة أن فترة تقديم طلبات التسجيل الجديدة ستمتد من 15 ماي الجاري إلى غاية 13 يونيو المقبل.
وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا للقرار رقم 690.26 الصادر بتاريخ 22 أبريل 2026 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 أبريل 2026، والمتعلق بتنظيم مراجعة اللوائح الإنتخابية العامة تحضيرا للإنتخابات التشريعية المقبلة.
وأكد البلاغ أن فترة التسجيل الجديدة حددت في ثلاثين يوما، داعيا المواطنات والمواطنين غير المسجلين في اللوائح الإنتخابية، والمتوفرين على الشروط القانونية المطلوبة، إلى المبادرة بتقديم طلبات تسجيلهم داخل الآجال المحددة.
ويهم هذا الإجراء الأشخاص البالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن بتاريخ 23 شتنبر 2026، بإعتباره تاريخ إجراء الإنتخابات التشريعية.
كما دعت وزارة الداخلية الناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المسجلين بها، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى الجماعات أو المقاطعات التي يقيمون بها حاليا بشكل فعلي.
وأشارت الوزارة أن طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل التسجيل يمكن إيداعها إلكترونيا عبر listeselectorales.ma، أو مباشرة لدى المكاتب التي تخصصها السلطات الإدارية المحلية لهذا الغرض.
وبخصوص الناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، شدد البلاغ على ضرورة تحيين عناوينهم الشخصية خلال نفس الفترة، إما عبر البوابة الإلكترونية ذاتها، أو بإشعار السلطة الإدارية المحلية المختصة قصد تعديل المعطيات المرتبطة بمكان الإقامة.
وفي السياق ذاته، دعت وزارة الداخلية عموم الناخبات والناخبين، خاصة الذين غيروا محل سكناهم، إلى التأكد من تسجيلهم في اللوائح الإنتخابية، سواء عبر إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، أو من خلال الولوج إلى listeselectorales.ma.
وأكد البلاغ، أنه في حال عدم العثور على أسماء المعنيين ضمن اللوائح الإنتخابية الحالية، يتعين عليهم تقديم طلبات تسجيل جديدة قبل إنتهاء الأجل القانوني المحدد يوم 13 يونيو 2026، ضمانا لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت خلال الإنتخابات التشريعية المقبلة.
