الإخبارية 24 / عبد الفتاح كريم
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 2 يوليوز، على مشروع القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والذي قدمه وزير العدل، في إطار إستكمال مسار إصلاح المنظومة القانونية المنظمة للمهنة وملاءمتها مع المقتضيات الدستورية.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 134 من دستور المملكة.
ويأتي هذا المشروع إستجابة لقرار المحكمة الدستورية، بما يضمن توافق النص التشريعي المنظم لمهنة العدول مع المقتضيات الدستورية، ويعزز الأمن القانوني ويكرس إحترام مبدأ سمو الدستور، إلى جانب توفير إطار قانوني يواكب متطلبات تحديث المهنة وتطويرها.
ويشكل إعتماد هذا المشروع خطوة جديدة ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تحديث المنظومة التشريعية ذات الصلة بمنظومة العدالة، بما يسهم في الرفع من نجاعة الخدمات العدلية وتعزيز الثقة في المؤسسات القانونية والقضائية.
