الإخبارية 24
جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي، اليوم الجمعة 24 يوليوز، تأكيد عزمهما على الإرتقاء بعلاقاتهما الثنائية ومنح شراكتهما الإستراتيجية زخماً جديداً، بما يعزز التعاون في مختلف المجالات الإقتصادية والتجارية والتنموية.
وقد جاء هذا التأكيد بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي بالعاصمة باماكو، برئاسة مشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، عبد الله ديوب.
وشكلت أشغال الدورة مناسبة لإجراء تقييم شامل لمسار التعاون الثنائي وإستعراض مستوى تنفيذ المشاريع المشتركة، حيث أشاد الوزيران بمتانة علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين، مؤكدين إرادتهما المشتركة في الإرتقاء بالشراكة المغربية-المالية إلى نموذج للتعاون الإفريقي القائم على التضامن والإحترام المتبادل وتقاسم الخبرات، إنسجاماً مع الرؤية المشتركة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس الإنتقالي لجمهورية مالي، رئيس الدولة الجنرال أسيمي غويتا.
وقد أبرز الجانبان التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية، مشيدين بالنتائج التي حققها التعاون المشترك، وبالفرص الواعدة لتوسيع مجالات الشراكة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين.
وفي هذا السياق، أكد الوزيران إلتزام الرباط وباماكو بتعزيز تبادل الخبرات والتجارب، منوهين بالبعثات التقنية التي نُظمت خلال الفترة الأخيرة، والتي أسهمت في دفع مشاريع التعاون، لا سيما في مجالات الفلاحة والطاقة والصحة والتعليم والتكوين.
وعلى المستوى الإقتصادي، شدد الطرفان على أهمية تنشيط المبادلات التجارية وتعزيز التواصل بين الفاعلين الإقتصاديين في البلدين، مرحبين بإنعقاد منتدى الأعمال على هامش الدورة، والذي أتاح إستكشاف فرص إستثمارية جديدة وتحديد مجالات تعاون ذات إهتمام مشترك، إلى جانب الإتفاق على إجراءات عملية من شأنها دعم المبادلات التجارية وتوسيع آفاق الشراكة الإقتصادية.
كما رحب المغرب ومالي بتعزيز الإطار القانوني المنظم لعلاقاتهما الثنائية، من خلال توقيع مجموعة من إتفاقيات التعاون، مؤكدين عزمهما على مواصلة تنفيذها بما يسهم في ترسيخ الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي خدمة للمصالح المشتركة والتنمية المستدامة.
