الإخبارية 24
سجلت المالية العمومية بالمغرب تحسناً ملحوظاً خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، بعدما تراجع عجز الميزانية إلى نحو 48 مليار درهم، مقابل حوالي 53 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، بانخفاض يقارب 5.5 مليارات درهم.
ويعكس هذا التطور تحسناً في أداء الموارد العمومية، لاسيما المداخيل الجبائية، بالتوازي مع إستمرار الحكومة في تمويل الإستثمار العمومي والحفاظ على وتيرة الإنفاق المرتبطة بالمشاريع والبرامج ذات الأولوية.
إرتفاع قوي في المداخيل الجبائية
حسب أحدث المعطيات المتعلقة بتنفيذ قانون المالية، إستفادت مداخيل الدولة من تحسن ملحوظ في الموارد الجبائية، التي ارتفعت بنسبة 12.9 في المائة لتبلغ حوالي 237 مليار درهم.
وقد شمل هذا الإرتفاع مختلف المكونات الرئيسية للمداخيل الضريبية، إذ سجلت الضرائب المباشرة نمواً بنسبة 13.1 في المائة، فيما إرتفعت الرسوم الجمركية بنسبة 14.1 في المائة، بينما سجلت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة نمواً بنسبة 12 في المائة.
ويعكس هذا الأداء تحسناً في تحصيل الموارد الجبائية، بما ساهم في تعزيز قدرة الميزانية على تغطية جزء أكبر من النفقات والحد من تفاقم العجز.
تراجع المداخيل غير الجبائية
سجلت المداخيل غير الجبائية تراجعاً بنسبة 23.3 في المائة، لتستقر في حدود 24 مليار درهم، ويرتبط ذلك أساساً بإنخفاض بعض الموارد ذات الطابع الإستثنائي.
غير أن تراجع هذه المداخيل لم يحل دون تحسن المؤشرات الإجمالية للمالية العمومية، بفضل الإرتفاع المسجل في الموارد الجبائية، التي شكلت دعامة أساسية لتوازن الحسابات العمومية خلال الفترة المذكورة.
إرتفاع النفقات مع استمرار دعم الإستثمار
على مستوى النفقات، إرتفعت النفقات العادية بنسبة تقارب 14 في المائة، لتصل إلى حوالي 256 مليار درهم، مدفوعة، على الخصوص، بإرتفاع نفقات السلع والخدمات.
وفي الوقت نفسه، واصلت الحكومة تعزيز الإنفاق الإستثماري، إذ ارتفعت نفقات الإستثمار بنسبة 10.2 في المائة لتبلغ نحو 72 مليار درهم.
ويؤشر إستمرار إرتفاع الإستثمارات العمومية على مواصلة تمويل المشاريع البنيوية والبرامج الإقتصادية والإجتماعية، رغم إستمرار الضغوط التي تفرضها مستويات الإنفاق على التوازنات المالية للدولة.
إنخفاض حاجيات تمويل الخزينة
من بين أبرز المؤشرات الإيجابية المسجلة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، تراجع حاجيات تمويل الخزينة إلى حوالي 54 مليار درهم، مقابل 74.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بإنخفاض يتجاوز 20 مليار درهم.
وجرى تغطية هذه الحاجيات عبر مزيج من التمويلات الداخلية والخارجية، حيث بلغت الموارد الداخلية حوالي 27 مليار درهم، مقابل 26.7 مليار درهم من التمويلات الخارجية.
وتعكس هذه الأرقام، في مجملها، تحسناً نسبياً في وضعية المالية العمومية، مدعوماً بشكل أساسي بالدينامية الإيجابية للمداخيل الجبائية، مع إستمرار الدولة في الحفاظ على مستوى مهم من الإستثمار العمومي، وهو ما يعزز هامش التحرك المالي لمواصلة تنفيذ الأولويات الإقتصادية والإجتماعية خلال ما تبقى من سنة 2026.
