الإخبارية 24 / عبد الفتاح كريم
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين 24 غشت، رسمياً رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفاً إستمر نحو 47 عاماً، في خطوة تعكس تحولاً لافتاً في السياسة الأميركية تجاه دمشق، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الإنفتاح الإقتصادي والسياسي على سوريا.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في بيان، إن القرار من شأنه أن يسهم في تشجيع المزيد من الإستثمارات في سوريا، بما قد يساعد على دعم الإستقرار السياسي والإقتصادي في البلاد، التي تمر بمرحلة إنتقالية منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في دجنبر 2024.
ويُنظر إلى رفع سوريا من القائمة الأميركية بإعتباره خطوة ذات تداعيات اقتصادية مهمة، بالنظر إلى القيود والعقوبات التي كانت تفرضها واشنطن على التعاملات والإستثمارات المرتبطة بالإقتصاد السوري. ومن شأن القرار أن يساهم في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز فرص جذب رؤوس الأموال، ودعم إعادة الإعمار في القطاعات الحيوية.
كما يأتي هذا التطور في سياق جهود دولية متزايدة لإعادة دمج سوريا في المنظومة الإقتصادية والسياسية الدولية، بعد سنوات من العزلة والعقوبات التي فُرضت على دمشق على خلفية سياسات النظام السابق والحرب التي شهدتها البلاد.
ويترقب المراقبون أن تنعكس الخطوة الأميركية على العلاقات الإقتصادية لسوريا مع المؤسسات والشركات الدولية، لاسيما في مجالات الطاقة والبنية التحتية والخدمات، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة مرتبطة بإعادة بناء الإقتصاد وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
ويشكل إنهاء التصنيف، الذي يعود إلى عقود، تحولاً مهماً في المقاربة الأميركية تجاه سوريا، وقد يمهد لمزيد من الإجراءات الهادفة إلى تخفيف العزلة الإقتصادية وتعزيز الإستقرار خلال المرحلة الإنتقالية التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد.
