الإخبارية 24 / عبد الفتاح كريم
قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن أداء المهام القضائية، في إطار التصعيد الذي تخوضه الهيئات المهنية إحتجاجاً على مقتضيات قانون المحاماة الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ.
وقد جاء هذا القرار عقب إجتماع خصص لتقييم مستجدات الملف ومناقشة مآلات الخطوات الإحتجاجية المعتمدة من طرف المحامين، في ظل إستمرار الخلاف بشأن عدد من المقتضيات القانونية والتنظيمية التي يعتبرها المهنيون محل إعتراض.
وأكد مكتب الجمعية، عقب إجتماعه، التمسك بمواصلة التوقف عن المهام القضائية، في إنتظار ما ستسفر عنه التطورات المقبلة، في وقت يواصل فيه القطاع المهني تحركاته الرامية إلى الدفاع عن تصوراته ومطالبه بخصوص الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة.
وفي السياق ذاته، أعلنت الجمعية عن عقد إجتماع جديد يوم 20 شتنبر الجاري، سيخصص لبحث آخر تطورات الملف وتقييم الوضع، إلى جانب التداول بشأن الخطوات المقبلة وإتخاذ الموقف المناسب في ضوء المستجدات التي قد يعرفها هذا الملف.
ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر متواصل بين الهيئات المهنية والجهات المعنية حول عدد من المقتضيات المرتبطة بتنظيم مهنة المحاماة، وسط دعوات إلى إيجاد صيغة توافقية من شأنها ضمان إستمرارية المرفق القضائي، مع الإستجابة للمطالب المهنية المطروحة.
