الإخبارية 24 / عبد الفتاح كريم
أعلن رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، اليوم الخميس 17 شتنبر، إستقالته من منصبه، عقب تأكد خسارة المعسكر اليميني الحاكم في الإنتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي، أمام أحزاب المعارضة المنتمية إلى تيار يسار الوسط بقيادة رئيسة الوزراء السابقة ماغدالينا أندرسون.
وجاء قرار كريسترسون بعد إستكمال عملية فرز الأصوات، بما في ذلك الأصوات المتأخرة والخارجية، والتي أكدت حصول أحزاب المعارضة الأربعة على 176 مقعداً من أصل 349 مقعداً في البرلمان السويدي، مقابل 173 مقعداً للأحزاب الداعمة للحكومة المنتهية ولايتها، بفارق ثلاثة مقاعد فقط.
وفي رسالة نشرها على منصة “إكس”، قال كريسترسون، إن المرحلة المقبلة من عملية تشكيل الحكومة أصبحت من إختصاص رئيس البرلمان، معلناً طلب إعفائه من مهامه كرئيس للوزراء، بهدف إتاحة المجال أمام إنطلاق المشاورات المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة دون تأخير.
وعقب تقديم طلب الإستقالة، بدأ رئيس البرلمان السويدي، أندرياس نورلين رسمياً مسار تشكيل الحكومة الجديدة، حيث أعلن أنه سيجري، إبتداءً من الجمعة 18 شتنبر، مشاورات منفردة مع ممثلي الأحزاب الممثلة في البرلمان، قبل الإنتقال إلى الخطوات الدستورية المتعلقة باقتراح مرشح لمنصب رئيس الوزراء.
وتصدر الحزب الإشتراكي الديمقراطي، بزعامة ماغدالينا أندرسون، نتائج الإنتخابات باعتباره أكبر حزب منفرد، في وقت حصلت فيه الكتلة المعارضة على الأغلبية البرلمانية الضيقة. غير أن تشكيل حكومة جديدة قد يتطلب مفاوضات بين أحزاب المعارضة، نظراً إلى إختلاف مواقفها بشأن طبيعة الإئتلاف الحكومي المقبل وآليات دعمه داخل البرلمان.
ومن المنتظر أن تشكل هذه المشاورات الخطوة الأولى نحو تحديد تركيبة الحكومة المقبلة، في وقت يتيح فيه النظام البرلماني السويدي لرئيس البرلمان قيادة عملية إقتراح رئيس وزراء جديد، على أن يتم التصويت عليه من طرف البرلمان وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها.
وبإستقالة كريسترسون، تدخل السويد مرحلة جديدة من المفاوضات السياسية لتشكيل حكومة بعد إنتخابات أفرزت أغلبية برلمانية محدودة للمعارضة، في إنتظار إستكمال المسار الدستوري وتحديد شكل التحالف الحكومي المقبل.
