الإخبارية 24 / عبد الفتاح كريم
تستهل أسعار المحروقات بالمغرب شهر أكتوبر على وقع موجة جديدة من الإرتفاع، بعدما شهدت محطات الوقود زيادة بلغت نحو 44 سنتيماً للتر بالنسبة للبنزين الممتاز، و85 سنتيماً بالنسبة للغازوال، في سياق دولي يتسم بإستمرار الضغوط على أسواق النفط وتقلبات أسعار الطاقة.
وتأتي هذه الزيادة الجديدة لتضيف أعباء إضافية على كاهل الأسر والمقاولات، لاسيما في ظل التأثير المباشر لأسعار المحروقات على تكاليف النقل والخدمات وأسعار عدد من المواد والسلع، الأمر الذي يعيد إلى الواجهة النقاش حول إنعكاسات إرتفاع كلفة الطاقة على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى كلفة المعيشة بشكل عام.
وفي المقابل، تواصل الحكومة الدعم الإستثنائي الموجه إلى مهنيي النقل الطرقي، في محاولة للحد من تداعيات إرتفاع أسعار المحروقات على هذا القطاع، بالنظر إلى إرتباطه المباشر بحركة نقل الأشخاص والبضائع وبمختلف الأنشطة الإقتصادية.
وأكدت الحكومة، في السياق ذاته، أن تموين السوق الوطنية بالمحروقات يسير بشكل منتظم، مشيرة إلى توفر مخزونات إحتياطية من الغازوال وغاز البوتان تغطي، وفق المعطيات المعلنة، ما بين 40 و60 يوماً، بما يعزز ضمان إستمرارية التزويد وتفادي أي إضطرابات محتملة في السوق الوطنية.
ويأتي هذا الوضع في مرحلة تتسم بإرتفاع حساسية الأسر المغربية تجاه تطورات أسعار المواد الأساسية والطاقة، خصوصاً أن أي زيادة في أسعار المحروقات قد تنعكس، بشكل مباشر أو غير مباشر، على تكاليف النقل والإنتاج والتوزيع، وبالتالي على أسعار مجموعة من السلع والخدمات.
كما تضع هذه التطورات الحكومة الجديدة أمام تحديات إقتصادية وإجتماعية متزايدة، في مقدمتها كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على إستقرار السوق وضمان إنتظام التموين من جهة، والحد من آثار إرتفاع أسعار الطاقة على القدرة الشرائية والتكاليف الإقتصادية من جهة أخرى.
وفي ظل إستمرار حالة عدم اليقين التي تطبع أسواق النفط العالمية، يطرح إرتفاع أسعار المحروقات بالمغرب مجدداً أسئلة حول مدى قدرة السياسات العمومية على إمتصاص الصدمات الخارجية، وحول الخيارات الممكنة للتخفيف من إنعكاساتها على المواطنين والمهنيين والإقتصاد الوطني.
